قد يفهم البعض خطأ ان القضاة الموريتانيين يسعون لإقامة سلطة للقضاة خارج حدود القانون..تقود إلي ممارسة الشطط و إستخدام همجي للسلطة..، وهي بذلك ستباهي وستتنافر و باقي السلطات الدستورية في البلاد..من خ
كلما توجهت الأمور السياسية في هذه البلاد المشوشة إلى مدارك الجمهورية ومسالك الديمقراطية، انبرى شياطين القبلية إلى ما تحقق ليجعلوه هباء منثورا ويحولوه من بعد نسيا منسيا.
لم تقبل نخبتنا حركة التاريخ، ولم تستوعب واقع الحياة المعاصرة، بل مازالت الى الحين تتجاهل الثورة الفكرية التي وصل إليها العقل البشري ، ولما تقبل سيرورة الأحداث و الصراعات الفكرية و العقدية .
لا يختلف اثنان على أن واقع التعليم اليوم في موريتانيا غير مرض البتة وأنه لا يؤدي دوره الطبيعي المتمثل في بناء شخصية المواطن الموريتاني القادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الوطن.
لا احد ينكر ان ديمقراطية العرب هي ديمقراطيتي انا التي اريدها و الاخرين ما عليهم الا قبولها و لا يوجد حلا غير ذلك كما و صف هذا المنطق احد الفلاسفة في القرن العشرين عندما سال عن ما هي حقوق الانسان فأ
رسائل عدة أسفرت عنها نتائج الإنتخابات الرئاسية في الثاني و العشرين من شهر يونيو حزيران سنة 2019م رسائل للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني ، ورسائل تقييم للسياسات والخطط الأقتصادية والإجتماعية التي قي
تقف موريتانيا على أعتاب مرحلة فاصلة من تاريخها، حيث ستشهد خلال هذا الشهر انتخابات رئاسية يتنافس فيها ستة مرشحين ليس من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، في مشهد نادر التكرار في التاريخ المور
خمسة أيام تفصلنا عن اختتام الحملة الانتخابية المحضرة للانتخابات الرئاسية التى ستَلِدُ و لأول مرة ببلادنا هذه تداولا سلميا على "رأس السلطة"بين رئيس منتخب مغادر و رئيس منتخب قادم.
.gif)
