قد يفهم البعض خطأ ان القضاة الموريتانيين يسعون لإقامة سلطة للقضاة خارج حدود القانون..تقود إلي ممارسة الشطط و إستخدام همجي للسلطة..، وهي بذلك ستباهي وستتنافر و باقي السلطات الدستورية في البلاد..من خلال مقترحات نادي القضاة الموريتاني، المقدمة لإصلاح قطاع العدالة المريض..، ولكن الأمر في جوهره القانوني أعظم من ذلك بكثير..، لأنه يقصد السعي جاد لتكريس إحترام ‘‘مبدإ فصل السلطات الدستورية الثلاث‘‘ ..السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و السلطة القضائية.. بعضهما عن البعض..، والذي هو بمثابة الشرط المحوري لإرساء ‘‘دولة القانون و دولة المواطنة ‘‘ الصرفة..و التي تتجلي عبر السير المنتظم والإيجابي لكل سلطة دستورية علي حدي..؛

ثم إن المرحلة الجديدة المقبل عليها الوطن علي جميع الأصعدة.. بعد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، تقتضي إصلاح شامل للقضاء.. ليكون علي مستوي التحديات المطروحة.. بعد غربلته وسبر أغواره.. وتعقيمه ثم إعادة الإعتابر له و لرموزه..لكي تتحقق الغايات والمقاصد المناسبة من توطيد دعائم دولة القانون .. و حتي لا تذهب سداً في هذا الصدد الجهود و موارد الوطن الشحيحية ً..، ثم أن رئيس المجلس الأعلي الجديد قد إلتزم فيما لا مجال فيه للشك في برنامجه الإنتخابي.. علي ‘‘ضرورة إصلاح قطاع العدالة الموريتاني‘‘ و علي إستقلاليته و إعطاءه الوسائل الضرورية حتي يكون رافعة حقيقية‘‘.. لأجل تحقيق التنمية الشاملة للوطن و نشر العدالة في صفوف مختلف مكوناته و شرائحه الإجتماعية.. لينعم الجميع برغد الثروات الآقتصادية الواعدة للبلد .. بشكل منصف و عادل..،

وتجربتنا المهنية مع الرئيس المنتخب السابقة علي إخلاف مواقعنا.. في إدارة ملفات أمنية و قضائية متقاطة و المحتكة أحيانا.. لم تذكي فكرة لدينا مفادها فقط ‘‘إحترام الرئيس الجديد لمكانة جميع مؤسسات الدولة‘‘.. و إنما عززت أيضا لدينا الشعور بكل موضوعية ب ‘‘إحترامه للقانون و لقراراته و لرجاله ‘‘.

القاضي/سيدمحمد شينه -

وكيل الجمهورية و رئيس الأسبق لقطب مكافحة الإرهاب  و جرائم العسكرية  و جرائم أمن الدولة؛
و رئيس المحكمة الجنائية الجنوبية لمحاربة العبودية و الممارسات  الإسترقاقية