جاء في بيان النيابة العامة اليوم 11/3/2021أن الرئيس السابق،محمد ولدعبد العزيز و13عشر شخصا من وزراء ومدراء ورجال أعمال مدانون ب43 مليارا أوقية، وأنهم أساؤوا استخدام السلطة والنفوذ وقد وضعوا تحت الرق

نص بيان النيابة العامة:

أعلن أنصار ولد عبد العزيز أنه سيسمح له بالتنقل بعد أسبوعين، وأنه سيظل تحت الرقابة طيلة فترة المراقبة القضائية.

مؤتمر صحفي للنطق بالحكم،على المتهمين بالفساد،،،،والكل يحبس الانفاس...أنصار عزيز يقولون أنه سيعود الى منزله...فلكور ورقص وغناء، ووجوه شاحبة، حزينة، وأخرى موغلة بالتفاؤل والنصر...مقابلات هنا وهناك، و

عندما صدر النفط، 2007 ، قبل أن يكون هباءا منثورا 2018 ،فرحنا، عندنا سماعنا بإنشاء صندوق الأجيال، والنفط يومها يزيد على 80 دولار للبرميل، والبلاد تصدر 300000الفا برميلا يوميا، وتتولى شركة وولد سايد

لا أحد فوق،القانون، فهل وضعت المادة 93 من الدستور، لتحصن الرؤساء من المساءلة، وتخول، لهم البطش في المال العام، ورمي القانون في سلة المهملات؟

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :

تحت ظلال الأشجار يلاحظ حضور ليس بتلك الكثرة لأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خاصة من النساء، كما يوجد رجال من مختلف الأعمار، من أقارب الرئيس السابق جلهم، فضلا عن وجود متضامنون مع المتهمين

وصل قبل لحظات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الى النيابة العامة في إطار التحقيق في شبهات مالية...

إذا أستعيدت 437مليارا أوقية، وهي بحجم ميزانية دولة ، فإن البلاد ستشهد نقلة نوعية في كافة المجالات، وسيمكنها، ذلك من الإستغناء عن زيادة المديونية الخارجية..