الدائنون متعددو الأطراف 115 مليار دولار من التمويل الجديد منخفض التكلفة للبلدان النامية في عام 2022، جاء نصفها تقريبًا من البنك الدولي. ومن خلال المؤسسة الدولية للتنمية، قدم البنك الدولي لهذه البلدان 16.9 مليار دولار من التمويل الجديد أكثر مما تلقاه من أقساط سداد أصل القروض - أي ما يقرب من ثلاثة أمثال الرقم المماثل قبل عشر سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، قدم البنك الدولي 6.1 مليارات دولار من المنح لهذه البلدان، أي ثلاثة أضعاف مبلغ المنح التي قدمها في عام 2012.

ويصادف الإصدار الأخير من "تقرير الديون الدولية" الذكرى الخمسين لنشر هذه المطبوعة. ويسلط هذا الإصدار الضوءَ على الأفكار الرئيسية المستمدة من قاعدة بيانات البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية - وهي المصدر الأكثر شمولاً وشفافية لبيانات الديون الخارجية للبلدان النامية. ويتضمن الإصدار الجديد أيضًا إطارًا تحليليًا موسعًا، يتجاوز أحدث البيانات لدراسة آفاق الديون على المدى القريب، كما يتضمن عرضًا عامًا عن أنشطة البنك الدولي المتعلقة بالديون وتحليلاً للاتجاهات الجديدة في إدارة الديون وشفافيتها.

وفي هذا الإطار، قال هايشان فو، كبير الخبراء الإحصائيين ومدير مجموعة بيانات اقتصادات التنمية بالبنك الدولي: "تُعد معرفة المبالغ التي يدين بها بلد ما والجهات الدائنة أمرًا ضروريًا من أجل تحسين مستوى إدارة الديون والقدرة على الاستمرار في تحملها...كما يُعتبر تكوين صورة واضحة عن تحدي الدين الخطوةَ الأولى في تجنب حدوث الأزمات. وعند حدوثها، يمكن لوضوح البيانات أن يوجه جهود إعادة هيكلة الديون لإعادة البلد إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو...لذلك تُعد شفافية الديون ركيزةً أساسية لإبقاء الديون في حدودٍ يمكن الاستمرار في تحمل أعبائها وممارسات الإقراض القائمة على القواعد الخاضعة للمساءلة والتي تُعد بالغة الأهمية لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه."

يشير التقرير إلى أن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أمضت العقد الماضي في زيادة ديونها بوتيرة تفوق معدلات نموها الاقتصادي، وهو ما يمثل مؤشرًا تحذيريًا لآفاقها الاقتصادية في السنوات القادمة. ففي عام 2022، سجل مجموع رصيد الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية رقمًا قياسيًا بلغ 1.1 تريليون دولار - أي أكثر من ضعف مستواها في عام 2012. وفي الفترة من عام 2012 حتى عام 2022، ارتفعت الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 134%، متجاوزة ما حققته من ارتفاع في إجمالي دخلها القومي بنسبة 53%