كانت تعاني من موت سرسري، فأطلقت عليها إتفاقية الميثاق الجمهوري رصاصة الرحمة، شتات وتشرذم وتردي جماهيري،وفي النهاية الإستشهاد في ساحة النضال.
إتفاقية الميثاق الجمهوري، عنوان فضفاض ،و فقير دلالياً،من دعائم النجاح، وسينونيم الصورة يكفي وحده، إذا ما نظرنا إلى السياق الزمني في الحاضر والماضي والمستقبل.
لو أن الميثاق الجمهوري وقع في تسعينيات القرن الماضي لكان أفضل وأكثر إقناعا للرأي العام بما أن الحزبين الموقعين أكثر وزناً وشعبية وأكثر تمثيلاً في الجمعية الوطنية.
أما حاضرا فإن عدم قدرة الحزبين على التمثيل في البرلمان في آخر إنتخابات تشريعية، وتذيلهما في مراتب الرئاسيات الفارطة يفقدهم ثقة الناخب الذي طالما غروا به، فرماهم...
الدعامة الثالثة أن التيارات والأحزاب الأخرى ذات الحجم الإنتخابي من منظمات المجتمع المدني " المؤثرة " ،ومن قوى أخرى غائبة، وعليه مالم يشاهد كل الطيف المجتمعي في إتفاق ما، فإنه لن يحقق الأهداف المنشودة.

أين التنظيمات الزنجية في الميثاق الجمهوري،
إذ لا يخفى على أحد رواسب الأنظمة المتعاقبة في مجال الإرث الإنساني، وسوء الحكامة، والإقصاء والتهميش والتباعد بين المكونات الإجتماعية وتغلغل الفساد الإداري وإنتشار الفقر ؟
لماذا الإتفاق والرفض لنتائج الإنتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، وتنظيم المسيرات الرافضة لمخرجات الإنتخابات الماضية؟
الحقيقة أن الرئيس السابق محمدولدعبدالعزيز أنهك المعارضة حتى أصابها " رومانتيزم النضال" ثم واصل خلفه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هندسة القنص حتى سقطت في الشباك.
إن أي إتفاق للنظام مع قوى معارضة مهما كانت يصب في مصلحته بما أن الصلح خير، ويكون أكثر جدوائية كلما اتسعت دائرة الإتفاق ،فماذا لو حضرت أحزاب تواصل، والصواب وكتلة العيش المشترك،لفيف النائب العيد ولد محمدن وخدجاتا مالك جلو ومحمدبوي ولد الشيخ محمد فاضل؟
ورقة التوت، سمعت عنها، فرأيتها في وثيقة الميثاق الجمهوري...
إن البلد بحاجة إلى مؤاخاة ومصالحة أكثر شمولية وهندسة" تسيير " شفاف" لمواكبة قطار التنمية العالمي وهذا يتطلب الدخول في عالم التنافسية إقليميا ودوليا .
سمعت عنها، فرأيتها، سقوط ورقة التوت.
محمد ولد سيدي كاتب صحفي