ولاية لعصابة ذات إمكانيات هائلة في المجال الزراعي، خاصة في منطقة مقاطعة كانكوصة حيث ينتهي رافد واد كاراكورو ،الذي يجمع ولايتي كيديماغا ولعصابه.
ليس من الغرابة بمكان إنتاج القمح في أودية لعصابة، فقد طالب ولد الطائع ساكنة كانكوصة ولعصابه بشكل عام الإقبال على زراعة الخضروات نظرا لوجود بحيرة فوراتية هناك...
إنتاج القمح في أودية لعصابة،يبعث إلى الأمل، ولكن،مالم تتول الدولة زراعة كل شبر، صالح للزراعة، فإن المواطن- رجل الأعمال الموريتاني- سيظل عاجزا عن تأمين الغذاء في بلد الملايين،وهو المستفيد الأول من القرض الزراعي قبل المواطنين الفقراء،وبالتالي لن، ولم يتحقق الإكتفاء الذاتي بنفس السياسة الزراعية المتبعة منذ فجر الإستقلال.
إن ما أنتج في سهول المناطق الجبلية يمكن مضاعفته آلاف المرات في سهل شمامة الخصب الممتد على طول 600كلم من انجاغو بولاية اترارزة في الجنوب الغربي إلى غابو في أقصى الجنوب الشرقي بولاية كيديماغا.
ومن المفارقة أن المديونية من ستينيات القرن الماضي إلى اليوم أغلبها في المجال الزراعي ومع هذا مازال البلد عاجز عن تحقيق الإكتفاء الذاتي الذي هو ديباجة كل عهدة ، وعنوان كل إنتخابات، و شعار كل حملة توعوية تتعلق بالأمن الغذائي.
كما استغلت إثيوبيا سهولها، أيما إستغلال،وهي مضرب المثل في الفقر خلال ثمانينيات القرن الماضي، أصبحت إثيوبيا اليوم تصدر القمح للدول المحيطة بها.
خطوة تستحق التشجيع، في وديان المناطق الجبلية، و بالمقابل يمكن الإستفادة من كل المناطق الصالحة للزراعة في البلد وهي تضاعف مساحات بلدان في الشرق الأوسط وأوروبا.
بعيد جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا أصبحت السياسة العالمية اليوم تقوم على أساس" السيادة الغذائية " مايعني أن الإستقلال عن الآخر مرهون بتأمين أي دولة لأمنها الغذائي ،حين أغلقت الأجواء برا وبحرا وجوا خلال جائحة كوفيد 19،ضربت الدول العظمى بالمعاهدات الدولية عرض الحائط وأصبح الأمن الغذائي هو معركة الحكومات التي لم تعد تفكر في بناء مدرسة، ولا في حفر بئر ارتوازي، ولا في تشييد مركب رياضي، ولا في جسر، ولا في ميترو، ولا في فك العزلة، ولا في إنارة قرية، أو شارع، فما بال أقوام، يعيشون من خارج الديار؟
لذا فالنوايا في استيراد الطماطم من السنغال التي هي أقل مساحات زراعية من موريتانيا يبقي التعلق بالآخر في المجال الغذائي قائما إذا ما استمر القطار على نفس السكة.
الحل والحل فقط في تحقيق الإكتفاء الذاتي، إلى تجاوزه، هو دعوة المستثمرين الأجانب من أوروبا والخليج وتقاسم الإنتاج معهم بالنصف أو الثلث فالمواطن عجز، ولما توفرت له ظروف الإنتاج، عجزت الوزارة عن توفير له الحصادات في آخر المطاف، وقد تكررت هذه الظاهرة مرات ومرات خلال كل حملة خريفية، ومن الأخطاء نتعلم.
يضاف إلى ماسبق معضلة الملكية العقارية التقليدية لمناطق الإنتاج الزراعي، فالدولة وحدها هي القادرة على تحرير الزراعة من عقباتها.
محمد ولد سيدي كاتب صحفي ورئيس جمعية التضامن لمحاربة التطرف واستغلال الأطفال.