أصدرت الثلاثاء المحكمة العليا في العاصمة الماليزية كوالالمبور أحكاما بالسجن تصل إلى 72 عاما بحق رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق. وأدانت المحكمة عبد الرزاق بتهمة إساءة استغلال السلطة في قضية صندوق الاستثمار الحكومي (وان.إم.دي.بي) وحكمت عليه بالسجن 12 عاما وغرامة قدرها 49,4 مليون دولار. كما أصدرت المحكمة حكما بسجنه 10 سنوات عن كل تهمة من ست تهم أخرى بخيانة الأمانة وغسيل الأموال

أصدرت المحكمة العليا في كوالالمبور، بعد ستة عشر شهرا من فتح القضية، الثلاثاء حكمها في هذه القضية الأولى التي تتركز على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة لـ"1إم دي بي" إلى حسابات نجيب المصرفية.

وقد أصر نجيب على نفي هذه الاتهامات. إلا أن القاضي محمد نزلان محمد غزالي استعرض بدقة صباح الثلاثاء جميع الأدلة التي بحوزته وأعلن عن إدانته بسبع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال. وأعلن القاضي "بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح".