في الأسبوع الماضي شهدت الساحة الوطنية على جميع المستويات حملة وطنية كبرى شارك فيها أعضاء الحكومة، وترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال ولد مسعود لجنة وزارية، ربما تعد المائة، من نوعها ضد غلاء المهور، وضرورة الحد من البذخ،حزب الإنصاف الذراع السياسي للحكومة قام هو الآخر بحملة واسعة النطاق، كما عقد الولاة والحكام سلسلة اجتماعات مع المنتخبين وهيئات المجتمع المدني لذات الغرض، الإعلام العمومي غطى كل الأنشطة، وأقام ندوات حوارية بالمناسبة مع خبراء وفقهاء ومثقفين وكتابا...
رجال الأعمال شاركوا بدورهم في الأوامر العليا، وقد بلور رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو نداء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للتخفيف من البذخ في المناسبات الإجتماعية حيث عقد قران ابنته ب 2000أوقية جديدة، أي 20000أوقية قديمة.
وهذا مهم جدا، تطبيق أوامر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة الى الإصلاح والبناء، لكن، الإشكالية الكبرى، تجاهل بعض الإداريين لمطالب رئيس الجمهورية ،بعضهم، يسمعها بأذنه اليمنى، ثم يضرب بها عرض الحائط، حيث رصدت المفتشية العامة للدولة اختلاس 13.8مليار أوقية في غضون ستة أشهر، وهذا هو قمة التبذير، وعدم الإخلاص لله، ولرئيس الجمهورية، والوطن، فكيف سيكون حجم الأضرار الأقتصادية، وتخريب المشاريع إذا ما نظرنا الى حجم الميزانية العامة التي تبلغ 1000مليارا،أوقية، تم تفتيش 60مليار منها فقط،فمتى تعطي أية حملة اصلاحية أكلها، بوجود إداريين من الموالاة الحاكمة الداعمة، تطبل في العلن، وتتنافس في الكرنفالات على دعم برنامج رئيس الجمهورية، في حين تعمل في السر عكس التيار، وماهو الحل مع هكذا حالات؟
لم يكد أسبوع حملة محاربة التبذير ينتهي، حتى دخل أعضاء الحكومة أيضا في حملة الزراعة، لهذا العام، وهذا مهم جدا، أيضا، ولكن، الزراعة لاتنهض بالوسائل التقليدية في عصر الآلة، والتكنولوجيا المتطورة، ولاتنهض بحملات الغرض منها انتهاز الفرص لتبديد ميئات الملايين سدى...
الزراعة في موريتانيا أثبتت التجارب أنها تواجه جملة من المعضلات، منها الفساد والزبونية وقلة الخبراء والمشاكل العقارية التقليدية والإحتكار والمضاربة في وسائل الدعم وغلاء الأسعار...فكم من مرة تحتل الأمطار محاصيل المزارعين بسبب بسيط هو غياب الحاصدات، ولعل مزارعو الضفة في عاصمة الزراعة، روصو طالما،أبلغوا الجهات المختصة عن معاناتهم، الى درجة استجلاب حاصدات، وطائرة ادرون لمحاربة الآفات الزراعية من السنغال، وميزانية وزارة الزراعة عشرات المليارات، ماعليه القول أن آواجيل والسواطة والمحراث أدوات لن تحقق الغايات المرجوة، سواء شارك كل الوزراء وطواقمهم في حملة الأسبوع أو لم يشاركوا، وماعليه القول أن موريتانيا قادرة أن تكون أوكرانيا في المحاصيل الزراعية إن اتخذت استراتيجية حداثية تعتمد على استجلاب الخبراء الفنيين والوسائل الضرورية، وحبذا لو منحت السهول الفيضية للمستثمرين الخليجيين والأوروبيين والصينيين مقابل ثلث الحصاد أو نصفه عندها ستغذي موريتانيا إفريقيا جنوب الصحراء ،ودول الخليج، وشعوب القرن الإفريقي بالحبوب والخضروات ،أما إذا سلكنا نفس السيناريو، فستكون الحملة الزراعية الحالية مجرد سحابة صيف مشابهة لسنة الزراعة بداية حكم الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبدالله، وعشرية ولد عبدالعزيز التي قربت من تحقيق الإكتفاء الذاتي في البداية رغم ماشابهها من فساد في استصلاح آلاف الهكتارات على الضفة.
ماعليه القول أن الزراعة هي مفتاح التنمية، وكل محاولات الإصلاح، التي قيم بها على مدى العقود المتوالية، فاشلة ولم تحقق الأهداف المنشودة،لأن المطبخ الموريتاني مازال حتى كتابة هذه الأحرف متعلقا بالطماطم والجزر وباقي الخضروات المغاربية والأوروبية رغم وجود أكثر من 525000هكتارا، صالحة للزراعة 1/3منها صالحة للزراعة المرورية.
محمد ولد سيدي