يبدو أن حكومة ولد الشيخ الغزواني تتقن التباطؤ حتى في الحوار السياسي بين الفرقاء، مثلما شكل بطء تنفيذ برنامج تعهداتي سخطاً،واسع النطاق لدى الرأي العام، والرئيس نفسه أكثر من مرة وهو ما جعله يحدث ثلاث تغييرات منذ توليه رئاسة الجمهورية في الأول من غشت سنة 2019م ،وقد ظفر الوزير الأول محمد ولد بلال بتولي تشكيل حكومتين، جمعت في طياتها أفرادا من أحزاب شتى موالية ومعارضة ومستقلين.
وبما أن الأجواء بدأت لطيفة ونقية بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني و المترشحين المنافسين له، وكل الأحزاب السياسية، إلا أنها باتت أكثر ضبابية مع مرور الوقت، فلا مطالب الأحزاب الراديكالية تحقق منها الكثير، اللهم قرار الجمعيات، ، ولا الحوار السياسي خطا خطوات الى الأمام، فهل يعود الأمر الى سوء اختيار، رئيس لجنة الحوار الذي كان اختياره صدمة في نفوس عشاق التغيير، وبالتالي لم يخيب أملهم، خاصة أنه الوزير الأول لحكومة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي إنقلب عليه أعضاء المجلس الأعلى للدولة في 5/8/2008 ،وحسب الخرجة الإعلامية للوزير يحي ولد أحمد الواقف فإن تعليق الحوار، سيستمر الى أجل غير مسمى، ، وسبق وأن تمت دعوة المترشحين للرئاسة الى جلسات الحوار الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب والكتل المختلفة.
هذا ويأتي تعليق الحوار في ظل أجواء مقلقة ومشحونة تشبه الى حد ما أجواء العشرية والسنوات السواد خلال تسعينيات القرن الماضي، فقد عاد الخطاب الشرائحي، بشكل أعنف، هذه الأيام، ثم الإنسحاب تلو الإنسحاب من الحوار، أو رفض الدخول فيه بداية كما هو الشأن بالنسبة لحزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة السياسي المخضرم مسعود ولد بلخير.
هذا و تزامن تعليق الحوار مع محاكمات، سجناء اركيز في روصو، ومحاكمة أصحاب ملف العشرية، يضاف الى ذلك نزع لافتة للمرشح للرئاسيات بيرام الداه اعبيد في أطار في وقت قد سمح له في عقد لقاءات جماهيرية تحت يافطة " حزب الرك " الغير مشرع في ولايات لبراكنة وإينشيري وتيرس وروصو وكيهيدي وغيرها.
الآن وقد عادت حليمة الى عادتها القديمة، علق الحوار تحت ذرائع مختلفة، والإنتخابات التشريعية والبلدية تقرع الأبواب، وبرنامج تعهداتي بطيء المسار، والنهج مستمر، وانصاف الطبقات الهشة من المجتمع دون الإرتياح، ف...متى نتجاوز ماكينات التعثر الى النجاح في كافة المجالات؟