النخبة تتصارع ، و تعيش في رغد وسكينة...والغالبية العظمى من الشعب الذي وهبه الله أرضا غنية تعاني من أبشع ويلات الفقر والجهل والمرض وتدني الخدمات.
الربع الأول من الألفية أوشك أن ينتهي، ومازالت الأساسيات تستورد كما كانت تستورد عند إعلان الإستقلال.
علمتنا التجارب أن أية عهدة تبدأ من الصفر، وتكتشف فسادا قل مثله في جميع البلدان...
اليوم يعيش العالم على وقع أزمات متعددة، صحية، واقتصادية، وأمنية، صحية تتمثل في تداعيات جائحة كوفيد 19، واقتصادية تتمثل في مخلفات الحرب الروسية الأوكرانية، وأمنية، تتمثل في الإرهاب وعصابات الجريمة المنطمة.
لا نريد أن تكون موريتانيا الحلقة الأضعف، في شبه المنطقة، لكننا، على دراية تامة بمدى ضعفها في جميع المجالات الى درجة تذيلها في جل التصانيف التنموية ليس في شبه المنطقة الغارقة في محيط من الأزمات، بل لدرجة عدم خروجها من المراتب المتأخرة في مؤشرات التنمية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة .
نخبة تحمل هم أمة عشش الفقر والتحايل بين جوانح قلوبها من الأجدى لها أن تتنافس على إيجاد حلول للشفاء من بنك القيود، التي تعرقل نمو وتقدم وازدهار هذا البلد المعطاء، و ركنه الأول،أي بنك القيود هو :
1- الفساد، فلم يحارب وفق الآليات المطلوبة، والأدهى والأمر، هو إعادة الثقة فيمن تلطخت أياديهم بالمال العام، فطبيعي أن تبقى المياه آسنة.
2- الفقر: الخطط التنموية التي قيم بها منذ عهد ولد الطائع فيما يتعلق بسياسة الدمج ومحاربة الفقر غذت الإقطاع السياسي أكثر من تقارب المكونات الإجتماعية فيما بينها، وهذا ما أدى الى بروز الخطابات الفئوية نتيجة الغبن والإقصاء والتهميش والحرمان وتمكين الأستقراطية أكثر فأكثر على حساب الأغلبية العظمى من ساكنة البلد المتعدد الأعراق، وقد بينت الإنتخابات الرئاسية على مدى العقد الماضي ردات الأفعال لدى المغبونين ،فكانت الشرائحية المتوهجة- للأسف- هي الحل والمتنفس الأمل لدى أكثر من 22%من الناخبين من شريحة واحدة، وكأنها نار بلا دخان تريد أن تشتعل ،واشتعالها بالسياسات العرجاء المنتهجة، فأين أموال الشعب- وما أكثرها- التي وثقت محكمة الحسابات سرقتها، وعددت لجان التفتيش أجزاءا منها فيما عرف بملف العشرية، وقد سبقها عشريات أخرى من الفساد والتحايل وتضليل الرأي العام؟؟؟
3- البطالة: ركن جوهري من بنك القيود، ولما تسلم حكومة في العالم منها، بيد أن للبطالة أدوات للحد منها في صفوف حملة الشهادات ومن عجزوا أن يكملوا مسيرتهم العلمية لدوافع مادية أو عجز فكري، فخلق البرامج الخلاقة، وجلب المستثمرين، وتطوير قطاع السياحة والخدمات العامة، وكثرة المصانع، فضلا عن القروض الميسرة والنهوض بالقطاع الفلاحي كل هذه المسائل تحد من البطالة.
4- الجانب السوسيو ثقافي ؛ الغطاسون في بحر الثراء والنفوذ، طالما يتغنون، ب....عبارة التنوع الثقافي قوة للتماسك الإجتماعي، إلا أن الميدان، يقول شيء آخر:
عندما تظهر دفعة تشغيل تتكون من لون واحد، أو 98% منها من لون واحد في مجتمع متعدد الأعراق، يعني هذا من بين مايعني أن التنوع الثقافي لم يكن قوة، وعندما يحدث تغيير واسع في وزارة ما، أو قطاع ما ونادرما يحسب للتعدد العرقي مكانة فإن التنوع الثقافي مجرد لفظم كثير الإستغلال في الخطاب السياسي، خال من معناه.
5- لعبة الشد والحبل ، نعلم جميعا أن الخسارة كلها مؤلمة، وخسارة عقود كان بالإمكان استغلالها بشكل أفضل، أكثر منه خسارة برهة التسامح والتشاور والإنفتاح التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وللأسف يبدو أن البرهة هذه تسير سيرورة العقود الحالكة، لأن برنامج تعهداتي الجميل، المكتمل الأوجه، لم ير النور حقيقة وهذا ما أدى الى تشكيل ثلاث حكومات في ثلاث سنوات في سابقة من نوعها، ولما ننظر الى المشاريع الكبرى في المواصلات نلاحظ ركونها على حالها، وفسخ عقود، وضياع أخرى، ناهيك عن افلاس شركات، وعرض أخرى للبيع مما يزيد من معاناة المستوطن في هذه الربوع، يضاف الى هذا الإنشغال في حوار لم يستوفي الشروط، ولم يأخذ بأسباب النجاح مع العلم أن الغاية من الحوار، الإصلاح، والإصلاح لا يحتاج الى حوار بقدرما يتطلب إرادة فقط وفق مادون في دفوف سير العظماء عبر التاريخ و في كل حقبة.
استغربت من وسائل التواصل الاجتماعي، تشتعل نارها بين فرسان الإدارة والحقوقيين،والمدونين، هذه الأيام الساخنة، في حين أن المقرر الأممي الخاص بقضايا محاربةأشكال العبودية المعاصرة مازالت تصريحاته عن رأي رئيس الجمهورية وعدم نجاعة المقاربات المتخذة في محو تلك الآثار تتصدر عناوين الأخبار في المواقع والسوشا الوطنية والدولية، هذا في ظل، تفكك G5 ،و انسحاب من الحوار، ومظاهرات، تلو الأخرى في عواصم تلك البلدان ضد التواجد الفرنسي، ناهيك عن ارتفاع الأسعار وتدني الأجور،وعدم العمل بمقتضى خطابي الإستقلال ،وودان عن الإنصاف و بالتالي ماهي قيمة الإعتراف بوجود أمراض اجتماعية، دون العمل على محوها ،فالتوازن ولوقليلاً ،في الجهاز الإداري لا يحتاج الى مكتب دراسات ،أو لجنةفنية ،بل بمذكرة عمل فقط ،ليس إلا .
بنك العجز، هذا، قديم، ولم ير الإصلاح اللازم بعد...رغم تعاقب حكومات اتخذت من الإصلاح شعارات مختلفة.
محمد ولد سيدي كاتب صحفي المدير الناشر لموقع اركيز انفو