.gif)
مدريد احتضنت امس الاثنين الجمعية العامة الثالثة لتحالف الساحل بمشاركة وزير الاقتصاد الموريتاني
أعضاء "تحالف الساحل" قرروا تعزيز وتكييف التزاماتهم لصالح سكان المنطقة.
الاجتماع تراسه وزير الخارجية الاسباني وشارك فيه وزير خارجية فرنسا وعدد من الوزراء في بلدان "مجموعة الساحل الخمس" ضمنهم وزير الاقتصاد وتشجيع القطاعات الانتاجية الموريتاني مامادو كان.
ومن أبرز التوصيات الصادرة عن أعضاء تحالف الساحل في جمعيته العامة الثالثة:
• الحفاظ على الدعم وتكييفه لصالح سكان منطقة الساحل G5 في سياق تزايد عدم الاستقرار وانعدام الأمن، بحيث لا يتم المساس بالإنجازات التي تم تحقيقها فيما يتعلق بالتنمية.
. إعادة التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك لدى قوات الدفاع والأمن.
• إعادة التأكيد على دعم مجموعة دول الساحل الخمس ، وهي شريك ذو أولوية للتعاون في منطقة الساحل، دون إغفال التحديات التي تواجه هذه المؤسسة حاليًا.
• توفير استجابة منسقة لسكان المنطقة والارتقاء إلى مستوى تحديات أزمة الغذاء الكبرى التي تواجهها دول الساحل الخمس.
• مواصلة الجهود في المناطق الأكثر هشاشة، مع توسيع نطاق الإجراءات في نفس الوقت في مجالات الوقاية لمكافحة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والحد من انتشار النزاعات والأزمات.
• تعزيز الدعم الجماعي للمناطق الهشة الهامشية الواقعة بين مجموعة دول الساحل الخمس والدول الساحلية لخليج غينيا ضمن منظور وقائي .
• تكثيف الدعم للاندماج الاجتماعي والاقتصادي المعزز وضمان مشاركة أكبر للشباب والنساء في الحياة السياسية.
• تعزيز أوجه التآزر مع مبادرة السور الأخضر العظيم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تضعف السكان المعرضين للخطر في منطقة الساحل.
