أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي حسب ما أعلنته وسائل إعلام لبنانية محلية.

وقال “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان. ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

وقال الشامي “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار. ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.

وأردف قوله: “ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي معه. ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.

وقال الشامي “نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام. وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.

ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان. وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

وتابع “وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا. ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.