تشهد موريتانياأزمة سياسية غير مسبوقة ، أزمة ليست ككل الأزمات مع ذاته " أولا " ومع الشعب ومع المعارضة حول مدى شرعية التعديلات الدستورية ألتي رفضتها الغرفة الأولى من الجمعية الوطنية المنحدرة " أصلا "من الأغلبية الحاكمة ؟ الإشكاليةالمطروحة أن الدولة كمؤسسة لاتقبل الخلاف خاصة إذا ما تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس او إحدى الغرف التشريعية كما هو الحال مع مجلس الشيوخ ومادامت الأزمة قائمة فإن حربا قائمة بدأت معالمها في الأفق فالحكومة تصدر القوانين والشيوخ يرفضون بذريعة الدفاع عن الديمقراطيةةومكتسبات الشعب ولهم انظمتهم الدفاعية كما للرئيس كذلك معركة الحسم بدأت فلا دخان بلا نار ! والخاسر هو الشعب و الدولة معا ... يقول الإنجليز إن الرؤية أن ترى الأشياء خارج الواقع كما يراها أصحاب قمرة القيادة وليس كما هو واقع ،فواقع الواقع أننا في أزمة لم تتضح معالمها وواقع الواقع أننا منازلنا نجري خلف الآخرين وواقع الواقع أننا نعيش أزمات إقتصادية و إجتماعية وسياسية كبيرة في عالم متغير و في جو احتقان سياسي داخلي و صراع وتوتر إقليمي أصعب من ذلك .