أبلغ صندوق النقد الدولي الحكومة الموريتانية أنه لن يقدم دعما لميزانيتها العام الجاري، وذلك خلال الاجتماعات المتتالية بين الحكومة والممولين الدوليين لنقاش البرنامج المشترك بينهما.
وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة لموريتانيا منذ منتصف مارس الجاري، ويقود الوفد فيشر فليكس وبعضوية توماس بنينغر، وهو خبير اقتصادي أول.
والتقى الوفد العديد من المسؤولين الموريتانيين من بينهم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، والمندوب العام لمندوبية "تآزر"، محمد محمود ولد بوعسرية، ووزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، كما زار الوفد عدة منشئات عمومية.
وبرر صندوق النقد الدولي قراره بأن هدف الدعم الذي كان يقدمه هو تغطية العجز، في حين أن موريتانيا لم يعد لديها عجز في المجال، كما استفادت من تسوية ديون الكويت قدرة على أخذ قروض جديدة، بعد انخفاض نسبة المديونية.
وأكد مصدر في وزارة المالية أن قرار صندوق النقد الدولي سببه انعدام العجز الناتج عن الفشل في امتصاص التمويلات، وصرف الأموال الموجودة لدى في إنجاز المشاريع التي تحتاجها في مختلف المجالات.
الممولين الدوليين لاحظوا خلال الاجتماعات مع المسؤولين الموريتانيين تأخر توصلهم بالتقرير الخاص بالإنفاق من الصندوق الخاص بمواجهة جائحة كوفيد 19.ولفت إلى أن الممولين جددوا طلبهم للحكومة الموريتانية برفع الدعم عن المحروقات، وكذا المواد الغذائية، غير أن الحكومة رفضت الطلب.
ويأتي قرار صندوق النقد الدولي بعد أشهر من إبلاغ البنك الدولي الحكومة الموريتانية بأنها "لن تكون مؤهلة للحصول على منح وتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية IDA))، وذلك من ابتداء من السنة المالية 2022، والتي بدأت بالنسبة للبند الدولي يوليو 2021.
وأضاف البنك الدولي في رسالة وجهتها ممثلته المقيمة في نواكشوط اكريستينا إزابيل إبناسو سانتوس فاتح سبتمبر الماضي إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عثمان كان، ونشرتها وكالة الأخبار - حينها - أن موريتانيا لن تستفيد مستقبلا من المنح، وستقتصر استفادتها على قروض "وفق قاعدة القروض المختلطة (blend)".
واعتبر البنك الدولي في الرسالة التي وزعت نسخ منها على وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي أن "المعطيات الجديدة بخصوص الدخل الوطني الخام للمواطن، والتي تم نشرها رسميا فاتح يوليو 2021، تفيد بأن موريتانيا تجاوزت العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (وهي 1205 دولار) بالنسبة للسنة المالية 2022 وذلك للمرة الثالثة على التوالي".
وتقول رسالة البنك الدولي إن المعطيات الرسمية المنشورة، تثبت وصول الدخل الوطني الخام للمواطن الموريتاني إلى 1640 دولار.