لا شك ان بلادنا قد قطعت اشواطا متقدمة في سبيل الاعتراف بمعوقات الاندماج الاجتماعي وإشاعة الشعور بالانتماء الحاضنة وطنية فقد وفرت ترسانة من القوانين واللوائح الجيدة نظريا سبيلا الى محاربة مخلفات الماضي وتضمبد جراح التاربخ بيد أن عدم تكافؤ الفرص في مجال الإقتصاد والنفاذ للصفقات وقصر هذه الامتيازات على دائرة تقليدية مغلقة يظل عائقا حقيقيا ووسيلة لاستمرار انقسام المجتمع الى فسطاطين تتسع الشقة بينهما وتزداد الفوارق فداحة .
ان كسر طوق احتكار الامتيازات والامعان في تحصين دائرة المستفيدين امر خطير يخلق تفاوتا جديدا ويؤسس لطبقية شرسة بحجة قوانين الليبرالية وتطور الرأسمالية العمياء اننا بحاجة إلى نظام سياسي ذي بعد إجتماعي قائم على فهم غير تقليدي للتنمية بعيدا عن قوانين السوق التقليدية وحركة السلع والبضائع وعلاقتها بلاستهلاك والمنافسة لتكون الحركة الاقتصادية عامل توحيد وتأسيس لمجتمع غير تقليدي مبدع لأساليب ذكية تتخذ من التراث الإسلامي ومقولات التكافل والتعاضد سندا ومن النظريات الاجتماعية الحديثة أسوة لردم هوة التفاوت.
ان خلق طبقة متوسطة عريضة وتقليم أظافر الاحتكار المتخلف ضرورة لنسج لحمة اجتماعية حقيقية بعيدا عن ضوضاء الدعاية الكرنفالية والبرامج ذات الاسماء المتغيرة المخيبة للامال ان روحا جديدة بدأت تنسم وبمفاهيم جريئة في عهد الرئيس محمد ول الشيخ الغوراني لكن هذه الإشارات والملامح مازالت مهددة بالسقوط والاحتواء بالالتفاف عليها بفعل كيد اؤلئك الذين مردوا على امتصاص اية بارقة خير وتحويلها إلى شعارات جوفاء تنضاف الى قائمة نحت المصطلحات وابتكار قنوات التربح العائد الى نفس الجيوب الحقائب (مثلث الأمل، ،محو الأمية مكافحة الفقر الخ )
اننا اننا نأمل من نظامنا الحالي معالجة غير تقليدية لمشاكل مجتمع غير تقليدي لا تنطبق عليه تصنيفات تنظير الدوركائمية ولا الماركسية والادمسميثية اننا مجتمع يتحد ثقافة وحضارة لكنه ينقسم ممارسة وسلوكا ويمكن تسميمه في اية لحظة بفعل الخثر الغربي الملوث فيجب ان ندارك سفينتنا قبل ثوران الموج العاتي ولن يتأتى ذلك ألا ببسط سلطان آلعدل في كل صغيرة وكبيرة من مفاصل حياتنا الوطنية.