في إطار التصدي لاثار الموجة الأخيرة من أوميكرونه، عقدت اللجنة الوزارية اجتماعا خاصا عبرة تقنية فيديو كونفرانس، برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، وأقرت مايلي
:
السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية في المساجد والمدارس والأسواق ووسائل النقل العمومي ومختلف الفضاءات العمومية؛ وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم الضرورية لذلك؛

-حث المواطنين على الإقبال على التطعيم الذي تقرر توسيعه ليشمل الأطفال الذين تجاوزوا سن 11 سنة علاوة على فتح المجال للجرعة الثالثة؛

-مضاعفة نقاط التطعيم، وضبط انتشارها بحيث تكون في أماكن قريبة ومرئية من جميع المواطنين المعنيين؛

-تكثيف الحملات التحسيسية حول خطورة هذا الوباء وضرورة التطعيم لتفادي مضاعفاته الخطيرة؛

-إعادة تنشيط اللجان الجهوية والمقاطعية للتحسيس، ولجان مراقبة تقيد مرتادي الأسواق بالإجراءات الاحترازية؛

وفي الأخير أكد معالي الوزير الأول على أن اجتماع اللجنة يبقى مفتوحا نظرا لحساسية المرحلة الصحية الحالية وتحسبا لأية طوارئ قد تتطلب اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لمحاصرة هذا الوباء وكسر منحنى انتشاره، مطالبا الجميع بالتزام اليقظة والتقيد بكل ما تقرره السلطات المختصة من إجراءات وقائية في هذ الصدد.