صادقت الجمعية الوطنية على قانون الرموز، بأغلبية ساحقة، نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والموالاة الداعمة صوتوا لتمرير القرار، فيما انسحب نواب المعارضة قبيل التصويت، وقد اصدرت أحزاب المعارضة تواليا سلسلة بيانات معارضة لمشروع قانون الرموز المثير للجدل، وآخرهم حزب تكتل القوى الديمقراطية.