تداعيات الصراع المغاربي على الأمن الغذائي الوطني في مجال الخضروات والفواكه!!

سبت, 11/06/2021 - 14:08

تعاني بلادنا عجزا في بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال المنتجات الزراعية و ازمات متكررة في التموين و ارتفاع الأسعار خاصة في مجال الخضروات و الفواكه رغم توفرنا على مقدرات زراعية هائلة مقارنة بعدد سكان قليل. فالحاجيات الوطنية من الحبوب تقدر بحوالي 600000 طن ننتج منها حوالي 200000 طن على الأكثر(30 % من الحاجيات) في حين تقدر حاجياتنا من الخضروات بحوالي 200 – 300 الف طن مقابل انتاج وطني يبلغ في اقصى حدوده 30000 طن (10 الى 15 %).
و من اهم مؤشرات ضعف اداء قطاع الزراعة النباتية انه لا يساهم في الدخل الوطن PIB الا ب 3-4 % فقط في حين ا حاجياتنا من الخضروات نستوردها في حدود 80 % حتى البطاطا الحلوة القابلة للزراعة بسهولة في كل الانظمة الزراعية و الفيضية خاصة حيث نستورد 000 14 طن من السنغال و مالي من اصل 15000 طن.
فهل سيظل غذاءنا وامننا خاضعا لتأثير الصراعات التاريخية المثيرة في شبه المنطقة و ارادة الآخر رغم توفر حوالي 000 540 هك صالحة للزراعة المطرية و الفيضية و 000 137 هك صالحة للزراعة المروية على ضفة نهر السنغال واستراتيجيات و مخططات متعددة لتنمية القطاع الريفي في CSLCP ، SDSR ، SNASA ، SCAPP، PNIA ، PNDA/E و اخيرا برنامج بلوغ الاكتفاء الذاتي سنة 2021 و برنامج الاقلاع الاقتصادي ؟
إن الاسباب المباشرة لارتباطنا غذائيا بالخارج و ضعف مساهمة قطاع الزراعة في الدخل الوطني هي ضعف الانتاج بكمه و نوعه و تنوعه و انتظامه و استمراريته بالنسبة للحاجيات اليومية والكلية للسوق الوطنية بالإضافة لضعف المردودية الاقتصادية بسبب المعوقات الرئيسية التالية :
• نقص الارادة السياسية و القناعة الفعلية لدى رأس النظام و ووزراء الزراعة المتعاقبين لجعل القطاع الزراعي اولوية للنمو الاقتصادي و السيادة الغذائية للبلد و تطبيق الاستراتيجيات و المخططات التنموية و توفير المصادر المالية والبشرية اللازمة لذلك؛
• الدور الثانوي للكادر الفني في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح الكادر غير الفني و السياسي الغالب في الوزارات الوصية على القطاع ؛
• انعدام انظمة التمويل التقليدية و الضمان الزراعي المستدام كالقروض البنكية الزراعية و خاصة القروض متوسطة و طويلة الأجل بالإضافة للشراكات PPPP) ) الخصوصية العمومية مع المنتجين في ظل المخاطر الكبيرة و انعدام الثقة التي تميز تقليديا النشاط الزراعي ذا الطابع البيولوجي؛
• غياب المنشآت و البنى التحتية الكبرى التى تشيد عادة من طرف الدولة ( السدود، المجاري و القنوات المائية، فك العزلة، الخ) و تخلي الدولة عن بعض الأنشطة قبل تهيئة القطاع الخاص؛
• غياب وثائق الملكية التقليدية ودوره في ضغف القيمة العقارية وانعدام الضمانات اللازمة للقروض؛
• تنظيم الاسواق و المهن الزراعية و تخطيط الانتاج وتنظيمه حسب حاجيات الاسواق الكلية و اليومية و الخصوصيات الإنتاجية للمناطق ؛
• ضعف المعارف والخبرات الفنية و الزراعية و تكنولوجيات الانتاج و التحويل الفعالة (performante ) وغياب الكادر الارشادي المتخصص في مواكبة المزارع عن قرب ؛

إن هذه الازمات المتكررة تصاحبها خسائر اقتصادية و مؤشرات قوية على ضعف استقلالية مواقفنا و ابتزازنا من الأطراف الفاعلة في النزاع الصحراوي خاصة لذا يجب ان تشكل المنعطف الحاسم في استغلال مواردنا الزراعية و تثمينها و تجنب الرضوخ تحت ضغط الغذاء؟

ان العنصر الاهم في تغيير هذا الواقع سيمر حتما بالتنفيذ الفعلي لاستراتيجية SDSR افق 2025 و مخططات تنمية القطاع الزراعي الرامية لرفع الانتاج و مردوديته الاقتصادية عن طريق تهيئة المناخ لترقية الشعب و سلاسل القيم الزراعية المختلفة و نظم التمويل و الارشاد الفني المستدام و ما للقطاع الخاص و الخبراء الزراعيين من دور رئيس في ذلك.

ام ان هذه الازمة ستلقى مصير كل الملفات الكبرى التي تعاني مقاومة مؤسسة الفساد المتغلغلة في كل اركان الدولة و تسعى لإفشال ارادة الإصلاح و الاجماع الوطني حول إعطاء الاولوية للزراعة؟
من صفحة الخبير الزراعي، المهندس اميه ولد أحمد جوجة