كل السياسات الزراعية التي قيم بها في الماضي سياسات فاشلة، وتستلزم مراجعة حقيقية، والغريب مافي الأمر أن أغلب الديون الخارجية في المجال الزراعي، الصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي، والبنك الدولي، والأتحاد الأوروبي بالإضافة الى التعاون الثنائي بين بلادنا وبعض الدول الأوروبية فرنسا وإسبانيا و ألمانيا...
من الغير المعقول أن نمتلك سهولا زراعية بحجم آلاف الهكتارات من إنجاغو غربا عند ملتقى النهر والمحيط الى مقاطعة غابو الى الجنوب الشرقي على حدود دولة مالي أي أزيد من 600كلم من الشريط الحدودي لأربع ولايات زراعية هي : إترارزة ولبراكنة وكوركول وكيديماغا، ناهيك عن واد كاراكورو الممتد داخل مقاطعة كانكوصة بولاية العصابة، بالإضافة الى هذا مئات الأودية الصالحة للزراعة في الحوضين والعصابة وتكانت و آدرار....
الحقيقة أن فكرة الرئيس الغيني الراحل شيخو تورة حول الحرية والسيادة والكرامة الوطنية تحتاج الى بلورة ماذا ينقص دولة تتوفر على المياه الصالحة للشرب والزراعة ولها نهر تتفرع منه مئات الروافد غير تطبيق سياسة محكمة سريعة الجدوى، إذا كان رجال أعمالنا ، ليسوا ككل رجال الأعمال في العالم، وإذا كان شعبنا عاجز أن يحقق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية آن للدولة أن تغير استراتيجيتها في هذا المجال وتوجه بوصلتها نحو الصين والهند ودول الخليج كما فعلت في مجال الصيد البحري والتعدين ...
الحل أن تفرض الدولة على رجال الأعمال والمواطنين زراعة كل شبر من أرض الوطن، و أن توفر المواد الضرورية اللازمة، عندها فقط سنستغني عن المنتوج المغربي والسنغالي والأوروبي من المواد الغذائية الأساسية ...
وعندها سنحقق السيادة الوطنية بمفهومها الحقيقي في المجال الغذائي...