مدخل..
المواطن، الذي هو الهدف والغاية، عقبة، كأداء،ونكبة،النكبات،في وجه الإصلاح ،فمخاطرالفساد،الأخلاقي ،التي هزت المجتمع، لا تأتي من الشذاذ من ممارسي الجرائم الفتاكة فحسب،بقدرما تأتي أيضا، من حملة الشهادات العليا، لذا ،هل الإطار،والوجيه، يحترمان الطابور؟ من يختلس المشاريع، والعملات الصعبة،والميزانيات، ،إنهم من أخيار، الأخيار،وهم جزء من المشكلة، قبل، الشذاذ من ممارسي الحرابة، والقتل...
الدولة قوية!.
عبارة قالها وزير الداخلية واللامركزية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، نتفقه معه فيما قال الى أبعد الحدود، لأن الدولة هي الفيصل بين المتخاصمين،تنصف الضعيف، وتحكم للمظلوم، ولها القوة العسكرية، ولها القضاء، ومهما بلغ الشخص من الجبروت، ؤصحت العظلة، فإنه لا يساوي، شيئا مقارنة مع الدولة، إذن الدولة قوية، لأنها تمتلك كل الوسائل اللازمة.
و مما لا شك فيه أن الدولة الموريتانية أقوى من الجبال الراسيات، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار مسارها التاريخاني ، فالمحطات الصعبة، ،والهزات المتعددة التي مرت بها ، تم تجاوزها بحكمة، وتماسك، ومحافظة على الأعمدة التي لا تقبل التغيير،ولم يأكلها الصدأ، ولكن..لكل حقبة، فلسفتها، وأدبياتها، وثقافتها، وسلوكها، وقوانينها، وعقليتها، و منظومتها، فمجتمع النشأة ،أي جيل، الإستقلال، يختلف ، فكرا وتربية، عن مجتمع الثورة الرقمية، وهنا تتشابك مجموعة من العوامل المؤثرة في حياة الفرد والمجتمع والعالم، سلبيا وإيجابيا، فالتكنولوجيا وحدت سكان المعمورة، وأصبح المواطن، العادي،في هندوراس، ودول الساحل الإفريقي، والشرق الأوسط، والهند، وفي كل الأقطار، يعي حقه على الدولة، وحق الدولة عليه، وبالتالي، فقوة أي نظام، في تطبيق القانون على القوي، قبل الضعيف، وهذا ما جعل شعوب، تتخطى أبجديات التنمية، التي، تقام لها احتفالات، و تتنقل كل الإدارة،من ألفها، الى يائها، الى أبعد نقطة، ،في بلدان أخرى، وهنا يطرح أكثر، من سؤال :
كيف نواكب التطور، ونسير مع الركب، لماذا نعجز،وينجح الآخر في محيطنا الإقليمي، لماذا نعي مشاكلنا، ولانحلها،ولماذا،تتفاقم،هذه المشاكل أكثر، بشكل، روتيني، الديون،الفساد،الغبن،المحسوبية، الفقر،الجريمة،المنظمة ، الخطاب الشرائحي، ما المسؤول، المواطن، أم السلطة؟
إذا كانت دول من حوالينا يستبيح بعضها قتل البعض الآخر، وتتقاتل مكوناتها فيما بينها، لماذا لا نتخذ من سلامة شعبنا، وتعايشه،السلمي، ومؤاخاته ،رغم تلونه، وتعدد أعراقه، أدوات لرص الصفوف، والعبور بسفينة البلاد الى الأمام، بل والرسو بها في عالم التقدم والإزدهار، مادامت الأرض تتناغم بحقول التعدين، شمالا، والسنابل جنوبا، وسواحلها بين سمك و نفط وغاز؟
إن الإستقرار، نعمة،والدعامة الأساسية،له،هي العدالة الإجتماعية، والعدالة ،منها ركن، يتعلق بتوزيع الثروة، ومنها ركن يتعلق في الولوج الى مكامن الغنى، كالمناصب السامية مثلاً،وصناعة،رجال الأعمال، ومنها ركن، يتعلق بتوجيه البرامج التنموية، حسب أولوية المناطق الأكثر هشاشة،وكثافة سكانية، وأنى لم يقع التوازن، سيحدث الشرخ العميق بين الأغنياء والفقراء،وذلك له إنعكاسات خطيرة، على الأمن والإستقرار، وهذا ما ترجمته سلسة، جرائم القتل الأخيرة التي هزت ولايتي نواكشوط الجنوبية، وولاية نواكشوط الشمالية،وأماكن في المحافظات الداخلية .....
إن الطبيب المتمكن، إذا شخص المريض، سيعرف الدواء المناسب، وقيادتنا الموقرة، ممثلة في فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، شخصت الأسباب التي أدت الى عمليات الطعن، والقتل والسرقة في الوسط الحضري، وطرحت أسئلة، وأجابت عليها، وتوصلت الى علاجات، قريبة، ومتوسطة وبعيدة ، هذا بعد،اجتماع أمني موسع، و جولة الرئيس في الثلث الأخير من الليل ،مثلما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للإطمئان على الرعية، وأرواحهم، وممتلكاتهم،فيصبح على حلها، بل ويطعم الجياع في أي وقت، رضي الله عنه، حتى قيل فيه: حكمت، فعدلت، فنمت... ولكن، ماذا بعد،الخطة الأمنية؟
الأمن أساس التنمية، وعمودها الفقري،غير أن الأمن العام، لابد أن يرافقه الأمن الغذائي،في حين أننا مازلنا نأكل من خارج الحدود، والأمن القومي، يرتبط،أيضا بالأمن الصحي، فكم يتعالج في دول الجوار من المواطنين الذين يمتلكون قوة يومهم، أو لا يمتلكونها؟
الأصل في الجرائم الفقر والبطالة والأمية في أكثر الحالات، واستعمال،المؤثرات،العقلية، والمسافة بعيدة، بين المكونات الإجتماعية التي يجمعها هذا الوطن، إحدى المنظمات الحقوقية رصدت 67حالة منصب في آخر إجراءات خصوصية،في اجتماع مجلس الوزراء، الأخير،بتاريخ 9/6/2021، يمكن لأصحابها، وأهليهم، أن يعيشوا عيشة كريمة، ويربوا أبناءهم تربية سليمة، كان لأبناء المهمشين،النسبة،الاضعف،2%،فقط،، رغم الحجم الديمغرافي، وكثرة الشهادات العليا اليوم مقارنة مع الأمس !!!
الحقيقة أن، الكل ينشد، التقدم، لكن ،التقدم لا يكون إلا بخطوات، عملية،وليس بالكلمات، والندوات،والحملات،والملتقيات، الأصل في إنتشار الجريمة هو المحرمات أساساً،وأمية،المثقف، صودرت أطنان من المواد الغذائية والطبية المنتهية الصلاحية، فلماذا لم يعاقب أصحابها، ويكشف للرأي العام، عن أسمائهم، ويعاقبوا العقوبة الرادعة؟
لماذا تدخل المواد المنتهية الصلاحية الموانئ والمعابر البرية والمطارات؟
لماذا يطلق سراح أصحاب السوابق، ثم يعودوا الى تنفيذ جرائم أكثر بشاعة؟
كثير من أصحاب السوابق، من الشباب، وهذا أمر خطير، والأخطر من ذلك التراشق بالخطابات الشرائحية، في مجتمع متعدد الأعراق، والسبب يعود الى،عدم المساواة في الأسباب المؤدية الى حياة أفضل .
الحلول فوقية، بالأساس، والمواطن يتحمل جزاءا من الحل، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، السلطة الرابعة، والمدونين، لكن، الحريق، لايخمده، إلا liquide ، ولا يضمد الجراح، إلا العلاج المناسب، والدواء إذا لم يكن مناسبا ، ضره أكثر ،من نفعه...
الدولة قوية، إذاأستغلت الموارد الإقتصادية بشكل أفضل، وإذا ما إستقلت كل سلطة عن الأخرى، وفق ما هو سائد في الديمقراطيات العريقة.
لقد مرت بنا حلقات، مليئة،بالوعود،طيلة العشرين شهرا، منها:
حلقةالمرجعية، ثم جاءت حلقة التحقيق في فساد العشرية وتقرير محكمة الحسابات، ثم خطة الإقلاع، والآن لم يعد المواطن يكترث بتلك المحطات العزيزة،من تاريخنا المعاصر ، بتقدرما، يهتم أكثر، بسلامته،يستوي،في ذلك المواطن المغبون، الفقير ،و المواطن الذي نشأ والبذخ،يريد هو الآخر أن يطمئن على حياته، وأولاده،وشرف،بناته،ويعيش بسلام مع أهله، وخلانه .
صحيح وقعت إنجازات، بعد بطء في التنفيذ، وأعلن عن مشاريع، و تقاربت القوى السياسية، حتى ذابت المناكفات،والمظاهرات،والمقابلات،،وهذا ما لم يحصل، مع رئيس آخر بيد أن اللبنة الأولى، لتحقيق الأهداف المنشودة، مازالت تراوح مكانها، ومنها:
جهاز إداري كفؤ، الصرامة مع المفسدين، والمجرمين، تطوير قطاع الخدمات الذي أصبح المحور الأول في رسم السياسات الإقتصادية في كل البلدان، فلا يعني احتواء الطبقة السياسية، بكل أشكالها، التغلب على مشاكل البلد، برمتها، لابد من تمييز إيجابي يقرب الهوة الشاسعة بين المكونات،من أجل الحفاظ،على الأمن القومي للبلاد المترامية الأطراف وسط محيط من الألغام والأزمات السياسية والنزاعات المسلحة.
مرة أخرى، الدولة قوية، ولكن، لا تتناسوا أن الرعية إذا،شعرت بالفساد والحرمان وعدم العدالة فلا يمكن لأعتى القوى أن تقف في وجهها ، فقد تساقط جبابرة،أشداء، وتهاوت أعراشهم، الواحد تلو الآخر، من ، القذافي الى مبارك الى توماني تورى، الى عالي عبد الله، الى بن علي، وقبيل ذلك،الشاه ،و اتشاوسيسكو، و روبرت موغابي،ويحي جامى، ومعاوية....
إن استقرار البلاد، في مصلحة الجميع، كما أن الغبن مضر بالجميع، والمنظمات الحقوقية، والسلطة الرابعة، والكتاب، والخيرين من أبناء الشعب، نبهوا على ذلك، كما وعد رئيس الجمهورية في خطاب إعلان الترشح للرئاسة في 1/3/2019 ،وبعد مرور أكثر من عشرين شهرا، فإن الأخطاء، يجب أن تصحح، سواء في التعاطي مع الفساد، الذي هو التحدي الأبرز، أو التعاطي مع المجرمين،من مستعملي المخدرات، لأن مخاطر، الإجرام توازي، مخاطر الصراعات المسلحة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء،والقرن الإفريقي، وإذا لم تشاهد عقوبات رادعة للمجرمين، وأكلة المال العام، فإن عمليات الطعن، والسرقة، والقتل لم تتوقف،بل ستتطور أكثر، وتتشعب.
تفشي المخدرات في الوسط الشبابي، وظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ، والغبن، والمحاصصة القبلية، كلها مواد جاذبة للفوضى، والقلق، واللا استقرار، لن نحجب أعيننا بغشاء، ناموسي، وهذا هو الواقع كما رأيناه،ومازلنا، نضع للأمل، نصيبه،وبلغة الرياضة، من يريد أن يحرز على الكأس، عليه أن يأتي بنجوم أقوياء،ومدرب ماهر.
الدولة قوية، بتكامل الأدوار، وطوبى لقوات الأمن على دورها الفعال، في اعتقال المجرمين خلال ساعات، أو لمح البصر، ولكي تتكامل الأدوار، و ينعم الجميع ،بالأزدهار، والإستقرار،والطمأنينة، فإن الكرة في مرمى بقية الأجهزة المدنياتية.
الدولة قوية، بقوة قادتها، وقدرتهم على تجاوز كل المعضلات..