أعلن قطب التحقيق في الجرائم الإقتصادية عن وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الإجبارية في منزله بمقاطعة لكصر، وكانت الجرائم الإقتصادية قد وجهت تهما بالفساد واستخدام النفوذ وتبديد المال، كما أشيع عن وجود أجهزة تنصت ذكية، و65كلغ من الذهب بعد أن باشرت وحدات من الدرك تفتيش منزله، وتكسير أجزاء منه للبحث عن ممنوعات، كما شكا النواب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإتهامه لهم بتقديم رشاوى من الحكومة من أجل موافقتهم على إدانته.