أفادت بعض المصادر أن قاضي التحقيق استدعى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامه يوم الثلثاء القادم في إطار مواصلة التحقيق في الاتهامات الموجه إليه والمتعلقة (بتبييض الأموال والفساد والكسب غير الشرعي) .
في الوقت نفسه يُحضر ولد عبد العزيز - في تجاهل تام لإحتمال تعقيدات الملف الذي سيأخذ مسارا جديدا، وإمكانية توقيفه على ذمة التحقيق - يُحضر لمؤتمر صحفي الأسبوع القادم يوم الأربعاء القادم 28 ابريل الجاري ليلة 17 رمضان تيمنا بمعركة بدر ومغازلة لمشاعر الناس واستعطافهم و توجيه بعض الرسائل التي من ضمنها إصراره على المضي في مساره السياسي الصدامي كخط دفاع اختاره مع فريق المحامين المختلط (المحليين والأجانب ) الذي يعمل معه ، لتضييع العدالة ،وكذلك التشبث بالمادة 93من الدستور التي تحمي الرئيس من المتابعة (لكن فيما يتعلق بعمله ،وليس في أمور الشراء والبيع ولا في أمور تبييض الأموال والفساد،كما انسجم على ذلك القانونيين الأكفاء والقضاء) .
ولد عبد العزيز الذي يحاول أن يحرك دينامكية سياسية. وإعلامية لدعمه ضد النظام في سبيل أن يثبت لنفسه صورة زعيم المعارضة الوطنية الذي اختار فيه لنفسه " لقب " القائد " الذي يزهو لسماعه في تمجيد أقرب للنكته ، يحاول صرف الرأي العام عن مجال التهمة الموجهة إليه، إلى حقل السياسية ورفع لواء المعارضة،لكن الحقائق على الأرض وحتى خارج ملف القضاء تؤكد أنه ضالع في فساد واسع ضد الدولة والمجتمع وهي الصورة التي يحتفظ له بها الرأي العام حتى قبل مغادرته للسلطة وهو يعرف ذلك جيدا بل وعايشه ،بعدما وقف الشعب على حقيقة المشاريع والخلفيات التي أنشأت بها تلك المشاريع التي هي الفساد والكسب غير المشروع من خلال استخدام معدات وشركات -بما في ذلك منظمة "خيرية" - كلها تخفي علاقتها به، نُهبت بها أموال الشعب من هبات وصدقات وضرائب وديون ورخص تحت عناوين ومشاريع براقة تتعطل مباشرة بعد إنشائها، أوتكون بعيدة من تحقيق أهدافها مثل مصنع الحديد ،ومصنع الأعمدة الكهربائية ،ومصنع تحلية مياه نواذيبو الكارثي الذي كان من نصيب أحد أفراد الأسرة ،ومصنع كلب 2 بتكلفة 928 مليون دولار ،حيث تشير المعلومات المتداولة لوجود عزيز عبر صديقه وصهره في عمق المشروع والذي وضع إسنيم على حافة الإنهيار بسبب المنشآت دون المواصفات التي لم تحقق 1\4 من أهداف المشروع ، وكذلك الطرق التي لا يتجاوز عمرها الإفتراضي سنتين حيث تم حساب 10كلمتر فقط منها في نواكشوط ب 14 مليار أي ما يعادل تكلفة 100كلمتر حسب ما تم تداوله حينها ،وكذلك الأشغال العديدة في شق قناة الري والموانئ التي يتم فيها كراء معدات تابعة له أيضا حسب عديد المصادر، وكذلك استخدام تفس المعدات في الإستصلاح الزراعي ،إصافة إلى الإستيلاء على الأملاك العمومية في عمليات بيع مشبوهة وغير واردة ، لتشيد عليها مصانع وفنادق وأسواق ومصحات تعود خلف عنوانين عديدة للرئيس أو لأحد أفراد أسرته كما هو الحال في نواذيبو ونواكشوط ، وكذلك عديد الفيلات و المنازل الفخمة التي قال في جواب لبعض الصحفيين أنها تعود للأطفال: (فمن أين لهم كل هذا المال ولم يبلغوا الحلم ياترى؟ ) ،وهكذا دواليك، أي أن هذا السياق هو دأب جميع مشاريع ولد عبد العزيز التي أنشأها أثناء حكمه وبنى عليها دعاية محاربة الفساد والبناء -التي روجت لها تحت الخوف أغلب الواجهة الحالية التي لا تنفك - عند تتبعها حيث تخفي عملية فساد فاضحة وتربح مريع على حساب الدولة والشعب الأمر الذي رفع المديونية بصفة جنونية إلى 5مليارات دولار بعدما تم الشطب عليها خلال المرحلة الإنتقالية وفترة سيدي ولد الشيخ عبد الله ،وجعل البلد لا يستفيد من الوفرة التي قدرت ب 17 مليار دولار خلال حقبة ازدهار أسعار المواد المعدنية .
فكيف بعد هذا يطمع عزيز (وهذا جزء من حصيلته ) بأن يكون سياسيا أو يخاطب الشعب ،فهل تعلّم الحكامة والشفافية ومحاربة الفساد على أصولها خلال 18 عشرا شهرا التي يحاول خلالها جر بعض السياسيين والبسطاء والمغفلين لمأزقه الشخصي وبما اقترفت يداه ،ضد شرعية القضاء وضد الدولة ،وهو يعمل على تضليل الرأي العام والعدالة وعرقلة سير المؤسسات والتأثير السلبي على آية فصل السلطات التي لايؤمن بها والتي نزلت علينا بعده؟ وهل يدرك ردة فعل الشعب الحقيقة من سلوكه وهو يواجه تهم مهينة لرئيس حكم البلاد 11سنة وكان يحمل- بكل تبجح وإستغلال مجحف لصلاحياته عطّل به كل المساطر والقوانين والإجراءات وأصول التسيير ، ومبدأ المكافأة والغقاب -شعار محاربة الفساد ؟ وهل يظن أنه توجد صفة أهم من النزاهة والنظافة من المال العام عند الشعب بالنسبة لأي شخصية سياسية أو عمومية ؟.
هذا وترجح المعلومات التي تتناهى إلى المسامع من أروقة قصر العدالة أن يتم توقيف ولد عبد العزيز على ذمة التحقيق الذي سيعيد بناء أوسع للملف.
محمد محمود ولد بكار