هناك كيل بمكيالين لدى بعض المنظمات الحقوقية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما رسخ في الذهنية العالمية أن العبودية ترتبط بلون واحد، وجنس واحد في المجتمع الموريتاني، والحقيقة أن العبودية، ك ممارسة،وإذلال، لايوجد منها إلا " آثار " ،تلكم الآثار، تتقارب حينا، وتتشعب أكثر في المكون الشعبي مع تتعدد أجناسه، وألوانه...
أوجه الخلاف،،،،
أن يقف الناجي ولد ابلال قارئا وإماما،و،وجيها،، أينما حل،معززا،ومقدرا،فإن الطبقية ،والعرقية،والمحسوبية، توضع جانبا لدى مايسمى بالأسياد ،فهو اليوم، و الكثير من أبناء عمومته، الذين ظلمهم التاريخ، من قبل، سادة أسياد، مما يؤكد الفرضية القائلة، بعدم وجود العبودية في هذا الحيز بل توجد آثار عملت الحكومات، توالياً على محوها.
الضمير الجمعوي، في كل أصناف المجتمع، يتفق عن غير قصد على وجود بقايا استرقاق ، متباين مؤسساتياً،وفي كل الأحوال فإن السلطة المركزية ممثلة في الدولة تعمل على القضاء على مثل هكذا بقايا ،فسنت ترسانات من القوانين المجرمة للعبودية، وأنشات محاكم مختصة، بالجرائم المتعلقة بها، ولاجدال أن أطلالاً من الممنوعات وجدت في عدة مناطق من الوطن، حوكم أصحابها، ومازال بعض الملفات قيد التحقيق.
سلطة الدولة وسلطة المجتمع،،،
المجتمع سلطة، نشأت قبل الدولة المدنية، وما من شخص مهما كان وعيه، أو علمه، أو مكانته إلا وله انتماء مجتمعاتي، السلط هذه تتمثل في العادات والتقاليد، وهي بمثابة دساتير سابقة على الأفراد، يولدون، ويموتون عليها، في هذا المضمار، تدخل النزاعات الفردية، والجماعية، بين المكونات الصغرى، كالشجار، والقتل، والدية، وتسوية المنازعات في إطار عائلاتي، قبل أن تتعقد المشاكل الإجتماعتية، وأذكر أنني في مرة من المرات شاهدت قياديا بارزا في إحدى الحركات الحقوقية في أكثر من مناسبة في هذا الإطار وهذا يقودنا الى أن نفرق بين سلطة المجتمع، وسلطة الدولة ،لذا فإن حادثة كيهيدي تدخل في هذا الباب ،وفي مجال الموروث الشعبي المؤسساتي،الصغير، الضارب في القدم،والمؤسسة الكبرى الجامعة ،الناظمة للمجتمع، والكيان، ممثلة في الدولة المدنية تعمل جادة ضد كل أشكال الممارسات المهينة للكرامة الإنسانية ،ومنظومة القوانين والتشريعات في الإصلاحات الدستورية كلها تنوعت، وتعددت في تحريم الجرح المسيئ لسمعة البلد في المحافل الدولية.
مرة أخرى يجب على بعض المنظمات الحقوقية النشطة أن تتسم بالموضوعية في طرحها، ونقاشاتها، فمن ينشد العدالة، وإليها يسعى، ويبني فكره، يجب أن لا يغض الطرف عن أطلال جنس، على حساب جنس آخر، رغم أن تلك الأطلال المجتمعاتية وجدت منها بقايا في مناطق شتى متباعدة زمكانيا،وفي كل حادثة تقف الدولة محاربة للأغلال ومنتصرة للضحايا.
إذن ككل مجتمعات الكون المدنية، هناك نوعين من السلطة، سلطة المجتمع، ممثلة في العادات والتقاليد والتراث،وهي سابقة على الأفراد، وهناك سلطة الدولة، وبين السلطتين، يتكيف الإنسان لا إراديا، خاصة في المجتمعات الغير صناعية،وعليه لكي نخطو خطوات بنائية، ولكي نحسن من عقلية المحافظين،وهم قلة، ونقربهم من عالم اليوم، يجب أن ننظم حوارا مجتمعاتيا، وننظم قوافل تثقيفية أن مواد،الجاهلية الثانية لامحل لها في زمن رقمنة العقل، والتفكير الإجتماعي، وأن الناس سواسية أمام القانون، ولافضل لإنسان على آخر إلا بالعلم والعمل والأخلاق الكريمة ولكن مع النفس الطويل، والصبر والمثابرة والجهاد ضد الرواسب الإجتماعية تتهذب، أفكارنا وخطاباتنا وسلوكنا تجاه بعضنا البعض ،عندها يمكن أن نقرب بين المدارس الإجتماعية والثقافية والحقوقية والسياسية، وهذا سيحصن بلدنا أكثر من الزلات والأطماع الخارجية والعمالة...