تجلى معنى العهد، في إنفتاح حكومة ولد الشيخ الغزواني، على المعارضة، وتلطيف الأجواء، والتشاور، والحضور في المناسبات الكبرى ،وتأكد هذا الإنفتاح الثاني من نوعه منذ دخول البلاد التعددية السياسية وذلك إبان أول رئيس أنتخب بصفة نزيهة وشفافة هو الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبدالله رحمه حيث دخلت المعارضة في شراكة مع النظام آنذاك وظل التكتل معارضا لكنه لم يتوانى في إسداء النصائح ويتبادل الأفكار مع النظام حتى سقط قبل أن يبلغ سن الفطام لتعود زينب الى عادتها القديمة.
المهم أن التعهدات تكرست بشكل، جلي، في الجانب السياسي، فقط، حيث أدخل قادة من المعارضة الراديكالية، والمنظمات المحظورة، في الحكومة، وهذا يعزز الثقة في النظام، رغم البطء في تنفيذ التعهدات، في جوانب أخرى، وماكان يجب أن تكرس التعهدات في الجانب السياسي، وتتعثر في الجوانب الأخرى،وهذا بحد ذاته، خلل يجب على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومستشاريه ، وهم يقتربون من منتصف الطريق،أن يدركوه قبل نهاية المطاف ...
تخفيض الأسعار وعد من وعود برنامج تعهداتي، وكورونا وإن ضرب العالم قاطبة، وتسبب في شل الحركة الأقتصادية، إلا أنه يجب على الدولة ممثلة في فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن يعيد الأعتبار لشركة سونمكس،وأن لا يترك الحبل على الغارب للتجار يسوسون المواطن كيفما أرادوا، سونمكس من أفلسوها مازالوا أحرارا طلقاء، والشعب يتألم،ولكي يقنع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أكثر عليه أن يعمل على توفير لقمة العيش للمواطن بأقل الأسعار، خاصة أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية الوطنية، تدل كل المؤشرات أنه، لن يتحقق فيما تبقى من الخمسية، ولا المأمورية الثانية، إن تتبعت وزارة التنمية الريفية سير " الحلمة " في تطوير الزراعة، فأسوأ حملة زراعية مرت بها البلاد، هي حملة 2020/2021 ،فلا الحاصدات وفروا، ولا المشاريع المستصلحة حققت الهدف المنشود، وما،أقلها،في السنة الفارطة، فكانت الخسارة مربعة بلغة الرياضيات، وعوض عنها، بالصولات والجولات في شرق البلاد وشمالها وجنوبها، فهل يمكن أن يصدق العقل غرس 70000نخلة في الشمال حيث الصحاري وشح المياه، والإخفاق في إنتاج مليون أو 500000 ألفا ط من الأرز والخضروات حيث يوجد نهر جار، غمر، لاينقطع وآلاف المساحات الزراعية الغير مستصلحة من إنجاغو الى كاراكورو في حدود ولاية العصابة.
بالإضافة الى التباطؤ في الإنجازات، فإن واقع التعليم يرثى له،وهو في مخاض للإضراب ووزارة التهذيب بين الفينة والأخرى تجتمع ثم تفترق ثم تجتمع كل هذا من أجل الإصلاح، والإصلاح لما يتم فالنقابات في واد والوزارة الوصية في واد آخر ، بسبب،فشل،القرارات،الإرتجالية الغير،مدروسة،العواقب، كإصلاح،1999،التكوينات الشكلية، والعجز عن توفير الكتاب المدرسي وأشياء أخرى، بينما الهدف عند الوزير وصحبه، هو تقويم قديم معاد لم يسفر إلا الى تدني التعليم الذي،أصبح مهنة من لا مهمنة له،ومن المفارقات أن أصحاب الرتب العالية، والأجور السماوية لايدرسون أبناءهم في المدارس العمومية اللهم مدارس النخبة ،وفاقد الشيء لايعطه، من لم يدرسوا أبناءهم مع، الفقراء لايمكن أن يحدثوا اصلاحا حقيقيا...
المسألة الأخيرة أن التكتل يبقى صاحب مبادئ، وليس كالأحزاب الأخرى السريعة الإقناع، فهو حزب يحمل مشروعا وطنيا متكامل الأوجه، بدأ بتحفظ، ومازال يصدر في الملاحظات والاقتراحات وإن بطريقة أكثر برودة تماشيا مع المرحلة والمسحة الأخلاقية والعلاقات الضاربة في التاريخ بين مدرسة واحدة باعدت بينها المسافة وقاربت، بينها الرسالة في أكثر من منحَى ،على ضوء ذلك فإن تشبث الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالوجوه القديمة التي للوطن عليها دين ومستحقات، والتباطؤ في محاربة الفساد، والجدل القائم في منح الصفقات، وكيفية إختيارها، وإعادة تدوير المفسدين في وقت تكثر فيه البطالة في صفوف حملة الشهادات العليا من كل حدب وصوب، والفضائح التي لا تقبل التكرار تتناسل بشكل روتيني، أدى بزعيم التكتل أن يتحفظ أكثر، فمكانته تأبى السباحة في حوض مياهه عكرة،وهنا يجب التنبيه ببعض الملاحظات التي تثير الإستغراب:
جريمة البنك المركزي، والعبث بأكبر مؤسسة سيادية،،
تقرير محكمة الحسابات،وإعادة الثقة في بعض المتهمين...
تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والأموال الضخمة التي أستنزفت...
ظاهرة التسريبات بين أقطاب وازنة موالية ومعارضة..
فضيحة الباكالوريا...
واليوم، تكتشف مخابر،دولة مالي الموبوءة بالحرب الأهلية، مواد سامة في شاي عاشوراء القادم من موريتانيا، بينما لم تقم الجهات المختصة بفحص هذه المادة.
التعاطي مع أزمة كورونا...
عدم البدء في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا في وقت بدأت فيه الجارة الجنوبية السنغال، كما بدأت دول المغرب العربي جميعها في التلقيح الى جانب دول العالم المتحضر، فلماذا تتأخر موريتانيا الغنية،بمواردها،عن قافلة اللقاح؟
مهما يكن، فإن الإنفتاح السياسي، يعزز ثقة المواطن في النظام، ولكن، ثقة المواطن لا تنحصر في تبادل السياسيين كؤوس الشاي، والجلوس في مأدبة واحدة ،ثقة المواطن في أشياء ملموسة تغير من وضعه الأقتصادي والإجتماعي المتردين، ثقة المواطن في الحكومة، تتعزز أكثر في محاربة الفساد، والمفسدين والغبن والتهميش، ثقة المواطن في الحكومة، تكمن في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا تكمن ثقة المواطن في الحكومة، بالكرنفالات، والمهرجانات، ثقة المواطن في الحكومة، أن تنعكس ثروات البلاد على الشعب، وواجهات المدن، والصناعات، وتطوير الخدمات، غير ذلك يبقى دورة حياة، تعيد بنا الى نقطة الصفر.