.gif)
في عالم قلما تخلو منه منطقة، أو دولة، من القلاقل والفتن والفوضى، يعتبر " التقارب " بين النظام الحاكم والقوى المؤثرة في المجتمع ، من أحزاب و حركات حقوقية، و نقابات " حصانة " فما أحرق منطقة الشرق الأوسط، والمغرب العربي، ودول الساحل هو عدم التقارب، وإتساع الهوة بين القادة، وشعوبهم، وعليه
فإن الإنفتاح الذي اتخذه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على الأحزاب المعارضة ،وبعض الحركات ذات الطابع الشرائحي سيجنب البلاد والعباد خطورة التصادم و استخدام القوة المفرطة لفرض مسار أثبت عواقبه السلبية داخليا وأعطى نوافذ لقوى إقليمية ودولية أن تكون جزءا من الشراكة في تسيير شؤون بلدان فقدت السيطرة على أمنها القومي، وأصبحت كلمة الفصل فيها لدول أجنبية ، نجد الحالة هذه في سوريا والعراق واليمن ومالي والنيجر و جمهورية إفريقيا الوسطى.
ولو افترضنا جدلاً،أن التقارب بين النظام و القوى المعارضة له، منافع شتى لا يمكن حصرها، وحصانة من الزلات والفوضى، فإنه من الواجب علينا جميعا أن نتعامل مع واقع اليوم بعقلانية أكثر، ونعطي لوسائل الإعلام الغير التقليدية مكانة، في التأثير و إيصال المعلومة الصحيحة أو الكاذبة الى أكبر عدد من الناس لذا فإن تحصين البلاد من المكاره والقلاقل والفوضى بالتقارب، خطوة في الأتجاه الصحيح، مع العلم أن التقارب وحده، لايكفي، صحيح يعتبر التقارب نواة أساسية، وديناميك للوحدة الوطنية، غير أن وجود مواد موازية للتقارب قابلة أن تنسف كل عمليات الإصلاح والترميم التي قيم بها بعيد العشرية، وهنا يجب الحد من الأستقراطية سواء في التموقع أو النفوذ لصالح أبناء الطبقات الأخرى وبالتالي فإن العناية بالمهمشين، والتغني بالمساواة، ستبقى عبارات جميلة، للإستهلاك المحلي الغرض منها استمالة عواطف من ظلمهم التاريخ، وهمشتهم الأنظمة السابقة ،فلا يمكن أن نعبر النهر، بوجود قارب مثقوب، تدوير المفسدين عقبة أمام التقدم، والنهج، هو النهج المخالف للعشريات السابقة ، أو لا يكون، في التعاطي مع الأحداث، كالكوارث وتدني الخدمات، والتعيينات ،وكما قلنا آنفاً، فإن الحضارة مكنت كل الناس من معرفة مايجري، وقضت على احتكار المعلومة، بالأدلة الدامغة، ولكي نتجنب الأسوأ، وندعم السلم الأهلي في بيتنا، فإن أولى الدعامات، تتمثل في الحد من الغبن، ومعاقبة أكلة المال العام ،فلا مكان للمدانين بعمليات فساد، في بلاد تعج بأصحاب الإختصاص في كل مجال، ولا مكان للمدانين بعمليات فساد، في ظل نظام يتخذ من محاربة الفساد شعارا للإصلاح والتنمية.
إن جائحة كورونا، غيرت كل الموازين، وحطمت كل الكيانات الكبرى ذات الطابع التكتلاتي، وأذكت القطرية أكثر، على حساب البروتوكولات الأتحادية، وعليه آن لنا أن نتخذ قطيعة ابستولوجية مع المسلكيات التي لن، ولم تكن مقبولة اليوم، فلا بد إذن:
من سياسة زراعية تغنينا عن الغير في مجال الحبوب والخضروات.
ولا بد لنا من معاقبة أكلة المال العام العمومي ومصادرة ما اقترفوا في حق هذا الشعب.
ولا بد لنا من الفصل بين السلط،وإنهاء القضاء المأمور، والإعلام الموجه.
ولا بد لنا ،من صرف صحي حقيقي في جميع المدن، فكيف لنا، ونحن في الذكرى الستين من الإستقلال، تعيقنا 10ملم في عواصم الولايات الثلاثة عشر ومقاطعاتها، وكيف لدول لا تملك موارد، ولا شواطئ أن تتسلق سلالم النجاح والتقدم، وتبقى دولة الثروات المعدنية والبحرية والسهول الفيضية والشواطئ الغنية !؟
إن جائحة كورونا، لن تنتهي بعد- وقد تأتي جائحة أخرى- والزيادة في مضيعة الوقت، لن تكون مقبولة.
لقد أطيح برؤساء بسبب الفساد، وغرب البعض الآخر، وآخر حلقة، محاكمة رئيس سابق ملأن الدنيا وشغل الناس، بمحاربة الفساد، وهاهو اليوم، يسأل، و تحت الحصار، بسبب الفساد!
آن لنا أن نتقدم، وآن لنا أن ننتصر على الفساد والمفسدين، وآن للأغلبية العظمى من الشعب، أن تشارك القلة القليلة، طعم الرفاهية والعيش الكريم، ماكان هناك حديد، أو ذهب، أو نحاس، أو سهول فيضية،أو قروض، وهدايا لن يشم شعب الأربعة ملايين نسمة منها، إلا ذر الرماد في العيون ...
