عندما يذكر بلد الأزمات في الوطن العربي خلال الحرب الباردة قبل أن يلد جيل البصمات، فإن البلد غني عن التعريف، بيد أننا في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، لم يعد بلد الأزمات يخص دولة المهجر وحدها، فقد أصبحت بلاد الرافدين، بلد الأزمات، وأم الدنيا بلد الأزمات، وليبيا بلد الأزمات، واليمن السعيد بلد الأزمات، وغلة العرب بلد الأزمات،و سوريا بلد الأزمات، وما بلاد المليون شاعر عن أخواتها ببعيد...
يامن تحيط بهم النكبات من كل حدب، والأزمات من كل جانب، حراكات التشظي بدأت تتسلل في المكونات التي عانت من ظلم تاريخي داخل القطر الوطني، ومظاهرات الإصلاح، والحقوق في دول الجوار المغاربي، كالحراك الشعبي الجزائري، وحراك الريف بالمغرب، عن شمائلنا ،ولا بد من بصمات خارجية تحرك ديناميكات الحراكات الشعبوية داخل المنطقة قطرًا قطراً، قصد أجندات مصلحية صرفة تحركها قوى إقليمية ودولية.
ليس من المبالغة القول أننا لم نعد دولة مستقرة ذلك الإستقرار الذي تنمو معه الدول ،إنقلابين عسكريين في غضون ثلاث سنوات، وعشرية، امتازت بالصدامات، و المفارقة أن المؤسسات البحثية الدولية التي تجري استطلاعات تضعنا في غالب الأحيان مع دول الأزمات، كدول القرن الإفريقي، ودول الساحل الخمس،فإلى متى يتجاهل المتطاحنون على النفوذ هذه الإشكالية؟
إن سياسة لي الأذرع بين المحمدين لا تخدم الوطن، وليست هي الأساس الذي يبحث عنه العمال البسطاء، أو حملة الشهادات، أو سكان الريف و الضواحي ،كما أن سياسة لي الأذرع، لن تنهي أزمات العطش، أو الإنقطاعات المتكررة للكهرباء، ولن ترفع سياسة لي الأذرع من مستوى التعليم، أو تحسن من قطاع الصحة العمومية ،ولم تغن عن المنتجات الغذائية الأجنبية...
إن موريتانيا في غنى عن الأزمات، و ما تحتاجه هو البناء والإستقرار، وليس الصراعات البينية..
لقد بدأت العشرية بأزمة سياسية خانقة، وإنتهت بأزمة المأمورية الثالثة، ولما لم تنته ارعود المأمورية الثالثة، حتى دخلنا في أول وهلة في أزمة المرجعية قبل أن تأخذ مسارا آخر أكثر تعقيدا، هو نكبة النكبات، محاربة الفساد، وما أشيع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مسائل غير حميدة تشكل تهديدا للأمن القومي ،ومحاربة الفساد معضلة كبرى في البلاد، وهي التحدي الأول لأي رئيس، ولا يدخل الإنتصار على الفساد في خانة المستحيلات، فقد إنتصر عليه قادة دول في كل قارات العالم، ولكن، هذا الإنتصار المؤمل عليه يحتاج الى إرادة حقيقية، وسرعة في التنفيذ، بدون إنتقائية، أو تصفية حسابات...
البلد عانا من فساد ممنهج على مر التاريخ، وليس في عهد ولد عبد العزيز وحده، وليس من المعقول أن يظل يسير على هذا النهج الخطير، لابد من كسب معركة الإخلاص، ولابد من إيذاء من يقفون أمام الإصلاح، وعلى الباغي تدور الدوائر...
لا بد أن يتذوق جل السكان طعم ثرواتهم الكثيرة، ولابد من مسايرة الركب..
إذا توقفت المبادرات، والتجمعات القبلية، ورسخت دولة القانون، فإن الفساد سيضمحل.
قصارى القول أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نجح بنسبة ضئيلة، 52% ، ورغم مرور سنة- وله العذر بسبب كورونا - فإن أداء حكومته لم يقنع المواطن المتعطش لحل أزمة العطش، وأزمة التعليم، وأزمة الكهرباء، وأزمة الحاصدات الزراعية، والزراعة نفسها نظرا لما لها من أهمية، وبالتالي فإن معركة الفساد آن لها أن تنتهي، ولعبة شد الحبل، هذه لا تدخل في صميم رغبات الناخب الموالي، أو المعارض، ما يدخل في صميم المواطن هو توفير لقمة العيش بأقل الأثمان، والرفع من قدرته الشرائية،فمتى تتحقق الأهداف المنشودة التي تدخل في صميم حياة المواطن؟ ...
موريتانيا متصالحة مع ذاتها - تجمعنا..