دخلت البلاد منذ عقدها الثاني من استقلالها في دوامة من الانقلابات العسكرية حتى صار الانقلاب جزء من تراث الدولة الموريتانية الذي حافظ على مكانته بين التدنيت والخيمة والشاي وغيرها من تسميات التراث ا التي تعتبر جزء من مجتمع البظان تلازمه أين ما حل وارتحل

والمتتبع لتاريخ الانقلابات في البلاد يلاحظ التشابه في خطط التنفيذ دوما للانقضاض على خيارات الشعب في كل محاولة انقلابية ناجحة كانت أم فاشلة  كما أن التشابه أكثر في شكل ومضمون كل بيان رقم واحد

لكننا اليوم وانطلاقا من أن عجلة التطور تسير وحنينا إلى تراثنا القديم الانقلابات يتجدد فنحن أمام انقلاب مختلف عن كل الانقلابات السابقة شكلا ومضمونا فقد تم اختزال الوحدات العسكرية المكلفة بتنفيذ خطة الانقلاب  الجديد هذه المرة في المادة 38 من الدستور الموريتاني ليتم من خلالها تمرير تعديلات دستورية تم رفضها وبشكل واضح وصريح من قبل أعلى هيئة تشريعية في البلاد

فبدلا من ترسيخ رئيس الجمهورية حامي الدستور لدولة المؤسسات والترحيب بالقرار المتخذ من طرف مجلس الشيوخ باعتباره ظاهرة صحية طبيعية في دولة ديمقراطية تجسد فصل السلطات على أرض الواقع ظهر الرئيس متشنجا في خرجته الإعلامية الأخيرة قائلا  أن التعديلات سيتم تمريرها عن طريق كتيبة المادة 38 من الدستور مؤكدا أن رغبات الشعب لا يمكن أن يتم تعطيلها بناء على رغبة 33 شيخ صوتوا ضد هذه التعديلات ناسيا أو متناسيا أن الشيوخ الرافضين للتعديلات الدستورية هم أنفسهم من سبق و أن شرعوا عشرات مشاريع القوانين له ولحكومته دون الرجوع لا للشعب ولا للمادة 38 فهل يحق لنا التساؤل عن أهمية مجلس الشيوخ مادام رفضه للقوانين لا قيمة له ولماذا اختزال دستور البلاد في مادة واحدة تقف المواد الدستورية 99 و 100و 101 في وجهها أم أننا كتب لنا التعايش مع الانقلابات تارة على ظهر دبابة ولإصلاح المسار الديمقراطي حسب البيان رقم واحد وتارة على ظهر إحدى مواد الدستور ولتخليد دماء الشهداء ؟

بفلم محمد غالي ولد اعلانه