أستمعت لجنة التحقيق البرلمانية لوزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح حول صفقة وقعها فى الثامن عشر من يوليو 2019 بقيمة 40 مليون دولار مع شركة كالبيتيرو الهندية.كما استمعت اللجنة للوزير حول صفقة أخرى مع نفس الشركة تم توقيعها مع نفس الشركة بقيمة 110 ملايين دولار لبناء خط الجهد العالى بين نواكشوط ونواذيبو، وهو المشروع الذى أثار الكثير من الجدل داخل أوساط النخبة السياسية الحاكمة بموريتانيا.
وتركز اللجنة بشكل مستمر على قطاع الطاقة بموريتانيا ، وسط حديث واسع عن عمليات تلاعب كبيرة به خلال العشرية الأخيرة.واستغرب أعضاء فى اللجنة سرعة توقيع الحكومة المنصرفة للاتفاقية رغم وجود رئيس جديد للبلد، وضخ سيولة مالية بهذا الحجم دون استشارته أو أخذ رأيه أو انتظار تنصيب الحكومة الجديدة لتسيير الملف المذكور.