التعاطي من منظور قبَلي مع مسائل الشأن العام والشأن السياسي تحديدا يضر كثيراً بالسياسة ويضر بالقبائل، وهو فوق ذلك بَداوةٌ سياسيةٌ تتعارض وكل مفاهيم الدولة الوطنية والقيم المدنية، كما يحمل من معاني التعميم ما يتجاوز الواقع بكثير، فلا يوجد أي إجماع في أية قبيلة على أي أمر صغُر أو كبُر، ومع الوقت وارتفاع مستوى الوعي والتعليم والحالة الاقتصادية ستتلاشى القبيلة وكل مفاهيمها وقيمها، وعلينا العمل جميعا على أن يكون ذلك لصالح الدولة ومفاهيمها وقيمها، إذ لن يكون هناك تقدم ولا عدل ولا ديموقراطية ما دام العقل القبلي سائدا، وما دام منطق القبيلة هو الذي يحكم.