.gif)
أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية بيانا حول قضية البنك المركزي الموريتاني طالب فيه بضرورة إنزال أشد العقوبات على المتورطين وجاء في البيان:
ﺑﺎﺳﺘﻴﺎﺀ ﺷﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﺿﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺗﻢّ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻛﺄﻥّ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻭﺃﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ، ﺇﻓﺸﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ...
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨّﺎ ﺩﺃﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺃﻣﻼﻙ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺗﻼﻋﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻷﻏﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺤﻖُّ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻫﻮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻔﻀﻴﺤﺔ ﻏﺎﻧﺎﺟﻴﺖ ﺍﻟﻤُﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺁﻛﺮﺍ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺿﺎﻟﻌﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺬﻛﺮ، ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺎﻻﺕ ﺛﺮﺍﺀ ﻣُﻔﺎﺟﺊ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻭﺍﺿﺢ، ﺣﺪﺛﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻟﻤُﺒﺎﺷﺮ ...
ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻓﺈﻥ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ :
- ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺷﻔﺎﻑ، ﻋﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛
- ﻳﺤﺚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ؛
- ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺭﺍﺩﻋﺔ، ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ؛
- ﻳﺤﺚُّ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤُﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ .
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، 16 ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ 1441 7 – ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ التكتل.
