أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي عن نظام إدارة موحدة لمدة 9 أشهر من العام، يشمل جميع المتدخلين في مجال توفير المياه، وسيطبق على جميع المسيرين "سواء كانوا من المكتب الوطني لخدمات مياه الشرب أو مندوبين أو مسيرين خصوصيين".

وأضافت الوزارة أنه من أجل اعتماد هذا النظام وتطبيقه، فقد تقرر إرسال بعثات إلى مختلف المقاطعات ستجتمع بالحكام والعمد ومسيري الشبكات المائية، بهدف التوقيع على الاتفاقيات المطبقة لهذا النظام.

وأوضحت الوزارة أن هذا النظام سيمكن من تسديد الفواتير الفعلية لاستهلاك المواطنين العادي للماء من خلال ضبط وضعية العداد عند انطلاقته، وخصائص وبيانات الاستهلاك في العقد، على أن يتم إعداد كشوف الحسابات في نهاية كل شهر.