أصدر معالي وزير التجارة والسياحة السيد سيد أحمد محمد خطابا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك (15/03) والذي يخلد عالميا هذه السنة تحت شعار: "المستهلك المستدام"، وتخلده بلادنا تحت شعار "أسواق خالية من المواد منتهية الصلاحية".
وقال معالي الوزير أن إحياء هذه المناسبة جاء في وقت يشهد القطاع اهتماما تجسد في توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لجعل المواطن وصحته فوق كل اعتبار.

وقال معالي الوزير إن المندوبيات الجهوية وفرق حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والسياحة عاكفة على تفعيل وتشغيل ميكانيزمات المنافسة كأداة لتنظيم السوق واستقرار أسعار المواد وضمان جودتها ومتابعة التموين لتفادي حدوث أي نقص في هذه المواد، مؤكدا أنهم بالوزارة بصدد إعداد مشروع قانون للمنافسة.

وفيما يخص حماية المستهلك أشار معالي الوزير إلى أنه تم تعزيز قدرات الإدارة بعد أن أمر فخامة رئيس الجمهورية بتسليمها أسطولا من 8 سيارات يتم استخدامها في مصادرة المواد المنتهية الصلاحية، لتبلغ الكمية الاجمالية من تلك المواد المصادرة 897.52 طن منذ تسلم الحكومة مهامها.
وأضاف معالي الوزير أنه تم تكوين إطارين من الإدارة المعنية في الخارج على أساليب وطرق حماية المستهلك.

ولفت معالي الوزير إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لحماية المستهلك وصادقت عليه الحكومة وهو الآن على مستوى البرلمان في إطار حرصها على توسيع دائرة حماية المستهلك.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تنظيم الأنشطة التجارية المتعلقة بحماية المستهلك، كما صنف جمعيات حماية المستهلك لأول مرة ذات نفع عام، على حد تعبير معالي الوزير.

وأضاف أنه حفاظا من الوزارة على الشفافية والكفاءة في العمل فقد استحدثت صفحة على الفيسبوك تمكن المستهلكين وكذلك التجار من التبليغ عن المواد المنتهية الصلاحية، كما سيتم قريبا اعتماد خط أخضر لتسهيل التواصل بين الوزارة والمعنيين.
وفيما يخص المطاعم، قال معالي الوزير إنه تم تعزيز الرقابة على مطاعم انواكشوط، وذلك من أجل التأكد من خضوعها لمعايير الصحة العامة .