هذا ملك لي ، أو هذه الأرض ملك لي، تقول الروايات التاريخية أنها أصل أول حرب وقعت على وجه الأرض، ومنذ ذلك الحين لم يبق موطئ قدم إلا و أستوطن فيه ، ولكن، كيف نوفق بين الرواية التاريخية في العصور الظلامية و حتى في الحقبة الإستعمارية ومابعد الكولونيالية؟
استقلينا عن فرنسا في 28/11/1960 ، يجب أن نستقل أيضا ، عن قوانينها الظالمة، ونحور ما يجب أن يتم تحويره، رسخت فرنسا التراتبية الإجتماعية و أباحت العبودية، ألم تصدر الدولة مابعد الكولونيالية قوانين تحرم الإسترقاق، وتمنح الكل المساواة والقانون هو الفيصل بين بلال ويعقوب وجلو و واتراورى ، لماذا إذن يعتق البعض من ناحية الحقوق تماشيا مع النظم و القوانين والتشريعات المعمول بها دوليا ، ويستعبد من ناحية الولاء الإجتماعي الضاربة في القدم؟ ،ما معنى الأرض لمن أحياها؟
لكي نبني مجتمعا قويا، منسجما، يجب أن نغرس فيه روح القيادة الكبرى ،، قيادة الدولة ، لاقيادة القبيلة ،والمشيخة، فأنى كانت القبيلة، والمشيخة، تقلص نفوذ الأسرة الكبيرة التي نسميها، الوطن، والموطن، الدولة التي تملك كل شيء، الأرض، والثروة، والحكم، و الجزاء والعقاب.
وبما أننا مجتمعاً، مسلماً ، هشًّا، ضعيفاً وفقيرا بحاله هذا، يجب علينا أن نتصالح مع ذواتنا، في ملكية السهول الفيضية ، ف " عبارة الأرض لمن أحياها " لا ترمى في سلة المهملات، والكانة الإجتماعية يحسب لها حسابها في المجتمعات الرعوية، وبما أننا ساهمنا في تحرر آخر شعوب التي عانت من لابارتايد، يجب علينا أن نأخذ العبر من شعبي جنوب إفريقيا، ودولة زيمبابوي، قوانين الحقبة الإستعمارية أجروا عليها تعديلات، أنصفت السكان الأصليين، ولم تحرم الوافدون الجدد، رغم أنهم أصبحوا جزءا من ذينك الشعبين، قد يقول قائل أن المقارنة غير واردة، المقارنة واردة فعلاً ،إذا كنا في موريتانيا نمنح الحرية و المساواة للكل بعد الإستعمار، بينما نبقي الملكية العقارية لخاصة الخاصة، عن غيرهم، فأي منطق هذا، وأي قانون نحكم به؟
الأرض، دخان الحروب، فلا فرق بين صراع قطر و قطر على منطقة ما، وصراع مكونة ومكونة ، أو قبيلة وقبيلة ، أو إثنية و أخرى...
من أجل تقوية اللحمة الوطنية، يجب أن نعيد النظر في قانون الملكية العقارية.