الشطحات البرلمانية تقع في كل برلمانات العالم، بما فيها الكونغرس، حيث لا نائبا مطبلا، ولا آخر، يعدد إنجازات رئيسه، قليلة أو كثيرة، ولكن، مصلحة الأمة تجمعهم جميعا، سرا وعلانية، ولا يخفون مايظهرون، الحصول على إمتيازات خاصة، قطع أرضية، ورخص صيد، ومارشيهات ،،،
أما فيما يتعلق باللغة، وإشكاليتها، في المؤسسة التشريعية، فالدستور ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد اللغة العربية ، واللغة الثانية هي الفرنسية، طبيعي أن تكون هي لغة التواصل والمعاملات ،كون اللغة الفرنسية تحرم في البرلمان يجب أن تحرم في المعاملات التجارية والإدارية، وأغلب التعميمات، تأتي بالفرنسية، بإستثناء تعميمات وزارة العدل و الدفاع، والشؤون الإسلامية، حتى رئاسة الجمهورية تصدر تعميمات بالفرنسية في بعض الأحيان ...
اللغة تقوى بقوة أهلها، نحن نسعى إلى أن نقوى، ولكن القوة التي نسعى لها، ونرغب فيها، هي القوة المادية التي لم نسلك سبيلها بعد ...
وعندما تقوى الأمة سياسياً وحضارياً فإن لغتها تلقائياً ستكون قوية وسائدة وفاعلة . ... يخص القول بأن اللغة العربية لن تقوى ويصبح لها فاعلية حضارية إلا بقوة أهلها،فلماذا نكيل بمكيالين، ونخادع أنفسنا؟
لقد أراد بعض النواب- وسعت أغلبيته- أن تسحب الحصانة البرلمانية عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل يوم كان ولد عبد العزيز " مرجعيتها " على ضوء أنه وصفه توصيفا لا يليق برئيس دولة " عر" مع أن النائب استخدم تشبيها بليغا في سوء تسيير ولد عبد العزيز ، ليس إلا، والمفارقة أيضا أن ولد عبد العزيز هو من سحب منهم البساط وفرض عليهم ترك تلك الترهات مثلما فعلها معهم أيام كان يطالبون بمأمورية ثالثة.
أغلبية التلون هذه والتمصلح يجب عليها أن تستدعي رئيس البرلمان وتطلب منه الإعتذار لأحد أعضائها، فما قاله ولد باية في حق نائب وطني سيقوله غدا في آخرين، إذا لم يوقف عند حده، الطعن في الأحساب والأنساب، مخالف للدين، ويتوجب حد القذف ،لو كان القائل تواصليا أو تكتليا أو تحالفيا لسقطت السماء على الأرض، ولعادت زينب الى عادتها، نريد حجب الحصانة البرلمانية من فلان، خالف القوانين والأعراف و كذا وكذا....