قبل شهر من مؤتمر حزب الأتحاد من أجل الجمهورية، وحرب المرجعية، بين أنصار الرئيس السابق ولد عبد العزيز، و أنصار الرئيس الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، انشغل الناس بتقرير محكمة الحسابات ، وفرح الوطنيون الأحرار بالتقرير، متيقنين أن مرحلة من التسيير الشفاف، ومحاسبة المفسدين، هي عنوان إدارة حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولكن، الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، المدانون في تقرير محكمة الحسابات مازالوا يتصدرون المشهد السياسي، مما شجع لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة حيث عبثت اللجنة بأكثر من 200مليون أوقية قديمة أغلبها محسوب على مواقع وجرائد ماتت منذ سنوات إما عاجزة عن الصدور، أو أغلقت، بينما منحت المؤسسات الإعلامية الألكترونية الموجودة مبالغ هزيلة تمثل ثلث ماكان تحصل عليه خلال السنوات الماضية.
إن حكومة تريد التغيير والإصلاح يجب أن لا تتهاون في قضية المال العمومي، قيد أنملة، وعليه، فإنه على مفتشية الدولة، ومحكمة الحسابات أن تضعا الرحال في مبنى لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي للإعلام، ولكي يطمئن أنصار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعطشون الى العدالة، والشفافية، على إدارته إذا كانت جادة في الإصلاح وتكريس العدالة الإجتماعية أن يحذروا من أن يرد فيهم قول الإمام الشافعي رحمه الله:
«نَعيبُ زَمانَنا وَالعَيبُ فينا *** وَما لِزَمانِنا عَيبٌ سِوانا
وَنَهجو ذا الزَمانِ بِغَيرِ ذَنبٍ *** وَلَو نَطَقَ الزَمانُ لَنا هَجانا
التحرير اركيز إنفو
وَلَيسَ الذِئبُ يَأكُلُ لَحمَ ذِئبٍ *** وَيَأكُلُ بَعضُنا بَعضاً عَيانا» 
في فترة ولد عبد العزيز الذي قيل أنه أحرق الحرث والنسل، لم تحدث هذه الفوضوية، في توزيع مبالغ الدعم العمومي للإعلام.