ﺃﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻤﺒﺪﺇ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺤﻴﺎﺩﻩ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮﺱ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ، ﺣﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ . ﻭ ﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻓﻌﺎﻻ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ .
ﻭ ﺳﻠﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ - ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ - ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺑﺠﺪ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ .
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺩﻭﺭﺓ 2019 ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭ ﺗﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﺳﺘﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﻭﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻭﺣﺎﺳﻢ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﺬﺭﻱ ﻹﻃﺎﺭ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ، ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .
ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ