أصيبت الدبلوماسية الموريتانية والبعثات الحقوقية بنكسة قوية عند ما فشلت في تسويق الفكرة الرسمية القائلة بوجود آثار الإسترقاق ولا توجد عبودية بمفهومها التقليدي حيث تعمل الحكومة على محاربة تلك الآثار السلبية من خلال التمدرس وتحسن الظروف المعيشية للأرقاء السابقين وذلك بإنشاء وكالة تآزر على غرار وكالة التضامن فضلا عن الترسانات القانونية المجرمة للإسترقاق.
وكان مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد محمد سالم ولد بوحبيني قد أقر الأسبوع الماضي بوجود إثنى عشر حالة من العبودية التقليدية أمام مؤتمر دولي في نواكشوط يتعلق بمحاربة كل أشكال الإسترقاق.