ﺭﻓﻀﺖ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2020 ﻛﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻣﻨﺢ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ، ﻭﻣﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ .
ﻭﺃﺳﻘﻂ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 13 ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ، ﺗﻐﻄﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﻟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺭﻓﻊ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﺸﻮﺭ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﻴﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻮﺟﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻛﻤﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ 5 ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ . - ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ .-
ﻛﻤﺎ ﺭﻓﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻣﻘﺘﺮﺣﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪﻥ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﻟﻮﺩ، ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﻞ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ