من المفارقات العجيبة أن تطالب 102 برلمانيا بمأمورية ثالثة مخالفة للدستور، وتتقاعس عن المطالبة في الفساد الإداري، والأموال المنهوبة، من ميزانيات الدولة الموريتانية على مدى عقود طويلة، مايطرح أكثر من سؤال:
أين أولئك الذين كانوا يجمعون التوقيعات للمأمورية الثالثة، وأين أولئك الذين كانوا يحشدون للنصرة، لماذا لا يحشدون ضد الفساد و المفسدين، لماذا يتقاعسون في مثل هكذا إجماع حقيقي لدعم الإصلاح و الوحدة الوطنية، ألم ينتخبهم الشعب، ويحملهم المسؤولية الكاملة عن كل ما يهدد مصلحة البلد، وما يضر بمصلحة البلد ، أليس من المخجل التخلف عن مثل هكذا غيرة من أجل الوطن؟
النائب الموريتاني، مأمور، أم حر في تصرفاته؟