ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﺃﻟﻔﺎ ﻛﻮﻧﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ ﻣﺎﻛﻲ ﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ : ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ؛ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺔ 18 ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ؛ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬﻯ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﻌﻮﺏ ﺣﻮﺽ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ :
ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎﻛﻲ ﺻﺎﻝ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻯ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ
ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎﻟﻲ ،
ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻟﻔﺎ ﻛﻮﻧﺪﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻏﻴﻨﻴﺎ ،
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ،
ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﺳﻴﺪﺍﺗﻲ ﺳﺎﺩﺗﻲ ، ﻣﻤﺜﻠﻮ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،
ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ،
ﺳﻴﺪﺍﺗﻲ ﻭﺳﺎﺩﺗﻲ،
ﺍﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﺃﺧﻲ ﻭﺻﺪﻳﻘﻲ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎﻟﻲ ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎﻭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻨﺎ .
ﻭﺃﻏﺘﻨﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﺣﻴﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻼ ﻫﻮﺍﺩﺓ ﻭﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺅﻛﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ، ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻭﺣﺪﻫﻢ ، ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻠﺪﺍﻧﻨﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃًﺎ ﻭﺛﻴﻘًﺎ .
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ
ﺇﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ﻳﺴﻄﺮ ﻣﺜﺎﻻ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ .
ﻭﺗﺘﻮﻟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ . ﻭﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 17 ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ 17 ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﻓﻲ ﻛﻮﻧﺎﻛﺮﻱ ، ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ .
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟـﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻟﻨﺎ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .
ﻭﻳﺴﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻻﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ، ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺃﺫﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺎﻧﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ 200 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺪ ﻛﻮﻛﻮﺗﺎﻣﺒﺎ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﺮﻳﺒًﺎ .
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻮﻕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ‏( PGIRE ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺻﻴﺪ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ، ﺗﻢ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ " ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ " ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻯ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ، ﺃﻭ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺩﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺽ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ .
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺒﻠﺪﺍﻧﻨﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ .
ﻟﺬﻟﻚ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻘﻨﺎ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭ ﺃﺷﻜﺮﻛﻢ