يخلد 02 دجمبر اليوم العالمي لإلغاء الرق، الذي شكل وما يزال يشكل جرحا نازفا في جسم الإنسانية وقد دفع تقدم الوعي, الضمير العالمي إلى إعلانه جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، وهو ما جسدته الإتفاقيات الدولية وما تبعها من إجراءات أخرى .

ورغم أن بلادنا من بين الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية واعتمدت قانونا خاصا يجرم و يعاقب الممارسات الاستبعادية وأنشأت محاكم متخصصة، إلا أن الواقع مازال بعيدا ،بحكم الممارسات الاستعبادية المتعددة وضحاياها الكثيرين في مختلف أنحاء الوطن. وفي ظل غياب شبه تام للتكفل بهؤلاء الضحايا ومؤازرتهم وتوجيه الموارد اللازمة لذلك وضمان وصولها لمستحقيها وإشراكهم في مختلف جوانب تسييرها، بعيدا عن السياسات الترويجية التي اثبتت التجارب السابقة عقمها وفشلها.

إن الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا العادلة والمتصالحة مع نفسها ؛

-يطالب الحكومة الموريتانية بالقطيعة مع الاساليب الطلائية في معالجة ملف العبودية وآثارها وما تتركه من خطر ماثل، على السلم الاجتماعي ومستقبل البلد.

-يسجل مطالبته بأن تساهم الترتيبات المعلن عنها أخيرا بتغيير الوضع المأساوي للضحايا ودمجهم بشكل حقيقي وسريع.

-يجدد مطالبته القوى الحية في المجتمع ببذل المزيد من الجهود للتحسيس من أجل استئصال العبودية في إطار وطني جامع

انواكشوط بتاريخ 02/12/2019

اللجنة الدائمة