معالي الوزير الأول،
يقول الاقتصاديون إن سكة الحديد من أهم روافع التنمية في البلدان وبالأخص منها المترامية الأطراف، كما أنها أحد أسرع عوامل:
• استخراج مقدراتها من المعادن لنقلها بسرعة وسهولة،
• واستصلاح أراضيها الزراعية الخصبة وتحويل محاصيلها في كل المواسم،
• واستغلال ثروتها الرعوية وتوفيرها لكل أرجائها وكذلك التمكن من تصدير الفائض منها عند الطلب.
معالي الوزير الأول،
صحيح أن سكة حديد تشق الوطن (Trans Mauritanie)، كالتي أنجزتها في تحد تاريخي البرازيل عبر غابات الأمازون (Trans Amazonie) وروسيا عبر سيبيريا (Trans Sibérie) والصين والهند، مكلفة جدا، لكنها حتما ستعوض، كما فعلت في كل مكان مع مرور الزمن، عن تكاليفها الباهظة لتبقى بعد ذلك منجزا لا يعرف التقاعس عن خدمة التنمية والتوازن وربط أجزاء الوطن ببعضه.
وهو التحدي التنموي الذي أدركته عديد دول القارة الإفريقية أسوة بنظيراتها الأخريات، فبدأت في إنجاز مشاريع سكك حديد بالتعاون مع الصين وبعض الدول الأوروبية، اكتمل البعض منها وبدأ يؤتي أكله وما زال البعض في طور الإنجاز يفصح، عند اكتمال كل جزء ينتهي منه، عن فتح جديد في عملية التنمية وتماسك أكثر لأطراف البلد وتقارب قوي لساكنته وإيجابية قصوى في التبادل البيني.
معالي الوزير الأول،
لا بد في عهد التكنوقراط من اقتحام المشاريع الكبرى وجعلها في الهمة، تشغل الحاضر وتضمن المستقبل، وعليه فإنه من الضروري التفكير في النقل السككي من أجل :
• مواكبة التطور المجالي والاقتصادي والاجتماعي لجميع ولايات الوطن والاستجابة لتطلعات الساكنة والفاعلين الاقتصاديين عبر التوفر على شبكة فعالة وعصرية؛
• تحقيق قفزة نوعية في مجال المنظومة السككية وإعدادها لمواجهة التحديات المقبلة المتعلقة بحركية المسافرين والبضائع؛
• تحسين الوضع الاقتصادي من خلال المنتوج السككي وتوفير خدمات أكثر مردودية وجاذبية؛
• تحسين المردودية والتنافسية وفعالية آليات الإنتاج.