ألغت حكومة الوزير الأول إسماعيل ولد بدة ولد الشيخ سيديا وبإملاءات طبعا من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قرارات مجحفة بالأقتصاد الوطني، ومضرة بالمصلحة العليا للبلد .
من هذه القرارات إلغاء صفقة الميناء و منجم إفديرك و صفقات ورخص صيد منحت للمقربين من عزيز ليلة الواحد من أغسطس سنة 2019م ناهيك عن أشياء أخرى تشكل جمعنة شراء الأدوية تحت يافطة كاميك للحد من الأدوية المزورة أهمها.
كما أيقنت الحكومة بخطورة تلك القرارات وسلبيتها ومعالجتها عليها أن تعيد النظر في قرار التجهيل هذا 25سنة فالخطأ لا يعالج بالأخطاء والإصرار عليه يتناقض وتوجهات المدرسة الخيرة المؤمل أن تقضي على الظلم وتقوي اللحمة الإجتماعية الأكثر هشاشة من أي وقت مضى.
على حكومة ولد الغزواني أن لا تتناسى الأجواء التي استلمت فيها مقاليد السلطة ، والرسائل القوية التي بعثها الشعب خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، والوعود الكثيرة التي قطعها الرئيس محمد ولد الغزواني على نفسه قبل وبعد الترشح وأثناء الفوز.
إلغاء قانون 25سنة مطلب شعبي لا رجعة فيه ومحاسبة المفسدين دليل على صدق النوايا .
لابد من حداثة وتحديث وقطيعة مع الماضي المر وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة حتى نهاية التاريخ....
لا للغطرسة و التجهيل، والشعب هو القوة، منه تستمد الأنظمة شرعيتها ، ومنه تتهاوى ، تضمحل ...