إن تقدم الدول يقاس بمدى نجاعة منظومتها التربوية وقدرتها على تلبية احتياجها للكادر البشري الذي هو الغاية والوسيلة لتحقيق ما تطمح له الأمة من التقدم والازدهار لتأمين المكانة اللائقة بها بين مصاف الأمم الراقية.

وإن أول خطوة في هذا الاتجاه في نظري هي اعتماد المدرسة الجمهورية في التعليم القاعدي الذي يضم كلا من (التعليم الأساسي والإعدادي)

ومنع هذين المستويين منعا باتا على التعليم الخصوصي سواء كان أجنبي (أتراك)أو وطني (الإصلاح).

كما يجب إغلاق كلا من مدارس: الامتياز- والجيش , وتحريم بتي سانتر ----.

على كل الأطفال الموريتانيين في السن مابين (0 – 18 ) سنة.

واتخاذ إجراءات عاجلة تمكن هذا الإصلاح من المضي قدما في التنفيذ مثل :

1 – غربلة البرامج الحالية بشكل جدي يضمن مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي

2 –إعداد الطاقم التربوي إعدادا قاعديا جيدا يجعله قادرا على تنفيذ هذا الإصلاح مع ضمان التكوين المستمر و التأطير عن قرب والتحفيز المعنوي والمادي لكل هؤلاء.

3 – إعداد للبنى التحتية التربوية إعدادا ملائما وتوفير كامل الاحتياجات اللوجستية الخاصة بهذا الغرض

4 – الحد من اكتظاظ القسم الدراسي على إن لايتجاوز (25 -30 ) تلميذا لا أقل ولا أكثر وجعل كرسي متحرك لكل تلميذ .

5 – يتم التدريس باللغة الرسمية للبلد في الابتدائي لكل المواد على أن يتم تدرس كل اللغات الوطنية أيضا وذلك بإدخال ساعتين أسبوعيا لكل لغة.

6 – منح أكبر راتب في الدولة للمربي مهما كان دوره في العملية التربوية مؤطر مدير مراقب معد برامج والشرط الوحيد أن يكون إطاره (مدرس – أو مفتش)على العموم

7 – إدخال المفاهيم العلمية باللغة الأجنبية الأكثر تداول في البلد (الرياضيات- العلوم)

8 – البدء هذه السنة بالحلقة الأولى (أول- وثاني) ابتدائيين على أن يتواصل وفي غضون ثلاث سنوات من المأمورية الأولى للسيد الرئيس نكون قد حققنا الإصلاح في التعليم الأساسي على أن يبدأ الإعدادي في السنة الموالية أي الرابعة.

وعند وصولنا للتعليم الإعدادي نقوم بمايلي :

1– إدخال اللغات الأجنبية للانفتاح والاستفادة من التكنولوجيا في التعليم الإعدادي والثانوي مثل : (الفرنسية – الانجليزية – والاسبانية – والصينية) بعد التمكن من اللغات الوطنية في التعليم الأساسي .

2 – نتابع تدريس المفاهيم العلمية باللغة الفرنسية أو الانجليزية ’دون أن نتركها طبعا بالعربية على أن تدرس المواد الأخرى باللغة العربية.

إن هذا النوع من إصلاح التعليم سيضمن ما يلي:

1 - يعزز الوحدة الوطنية وينبذ الكراهية ومن خلال تنصهر الأجيال من مختلف الشرائح والأعراق ويتم نسج العلاقات بينهم بشكل وطيد وثابت, وكما يقول أحد المربين القدامى(الصبي عن الصبي أأخذ)

2 – يضمن التساوي في الفرص أمام كل الأطفال الموريتانيين لأنهم درسوا في ظروف موحدة المعايير سواء كان ذلك في الكم أوفي الكيف ’ وأينما كانوافي الحضر أوفي الأرياف ولا غبن ولا حيف.

كما يجب أن يعزز هذا الإصلاح ب :

1 – فتح كفالات مدرسية للأطفال المحتاجين أو توفير منح دراسية لأبناء كل الفقراء الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت يمكنهم من توفير تكاليف الدراسة لأبنائهم .

2 – تفعيل قانون إجبارية التعليم القاعدي على كل الأطفال الموريتانيين في السن مابين (0 – 18 ) سنة.

3– تفعيل التوأمة الحقيقية بين المدرسة والمحضرة ومنع التسيب على الأطفال سواء من الجانب المحظري أو المدرسي .

4– تفعيل دور حدائق الأطفال المدرسية وتكوين المربيات ومتابعتهن و تأطيرهن بطريقة جيدة وجعل الحدائق تابعة لوزارة التهذيب الوطني .

5 – تكفل الدولة لكل أسرة موريتانية بتوظيف أحد أبنائها عند انقطاعه من الدراسة في مهنة تناسب مستواه الدراسي و المعرفي والمهني والميولي .

وعند ما يصل هذا الإصلاح السنة الثانية من التعليم الإعدادي’ وذلك سيوافق السنة الخامسة من المأمورية الأولى للسيد رئيس الجمهورية تقوم الدولة بموازاته بفتح تعليم مهني متخصص وبناء مراكز لهذا التكوين المهني تشمل مختلف التخصصات بشكل مدروس وموجه زيادة على المدرس والمراكز الموجودة , على أن تكون هذه المراكز تخدم المنطقة التي ستفتح فيها عن دراسة تراعى خصوصيتها وذلك على سبيل المثال :

- معهد بيطري في الشرق يهتم بالبيطرية وطرق تنميتها

- معهد زراعي في الجنوب يهتم بالزراعة وطرق تطويرها

- معهد في العاصمة السياسية يهتم بالتطوير التكنولوجي والرقمي

- معهد في الشمال يهتم بالتعدين والمعادن وتصنيع التمور وتطوير الواحات

- معهد في العاصمة الاقتصادية يهتم بالثروة السمكية وتصنيعها وتحويلها ومحمية حوض ارقين وثرائها لبيولوجي والتكاملي بين مختلف مكونات وسطها البيئي المتنوع’ ودراسة تاريخ السكان القدماء والحاليين في هذه المنطقة المنقطعة للمحافظة عليها.

ويشترط على كل هذه المعاهد أن تكون اليد الوطنية الفاعلة والقادرة على تلبية كل احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن العمالة الأجنبية مهما كان نوعها.

وتمكن الدولة والقطاع الخصوصي من الانتقاء عند الحاجة في فتح مسابقة أمام الراغبين في العمل في أحد القطاعين (العمومي أوالخصوصي) مهما كان التخصص.

وكذلك الحال في المدارس والمعاهد الوطنية الموجودة الأخرى مثل : المدرسة العليا للتعليم (أساتذة ومفشين) ومدارس تكوين المعلمين ومدارس الصحة وكذا كل المعاهد العليا والمتوسطة أن يتم فيها تكون وتخريج دفعات بمقدار ذات خبرة ومهارة عالية قادرة على تلبية حاجة السوق محليا بالإطار الكفء القادر على المنافسة ورفع التحدي .

ويتم الفصل بتاتا بين القطاعين العام والخاص’ وللشخص الخيار بينهما وتعط الأولوية للكفاءة الوطنية الموفرة في السوق بفضل الإصلاح التربوي أعلاه .

وانطلاقا مما سبق يكون البلد قادرا على استغلال ثرواته بمختلف أنواعها وبسواعد أبنائه البررة الأكفاء الذين تربوا في أحضان المدرسة الجمهورية تربية سليمة منسجمة و عادلة لا يشعر فيها المرء بالتهميش ولا الغبن وكل حسب مؤهله العلمي والمهني والتخصصي وجعل الشخص المناسب في المكان المناسب لأن الوطن يسع الجميع والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات والعدل مضمون للجميع وهكذا يفيض العطاء وتسود المحبة والرخاء وتذوب الفوارق ويعم الرفاه وتطيب النفوس.