لا تفاعل مع فضح صفقات الفساد المؤذة للبلد في ازدواجية تدمير السمعة والأسس، وكأن الطير على رؤوس المتمالئين من الزبانية على بلد تشظى حتى أرهقته قترة؛ صفقات فساد مغلظة بالمال العام، مخجلة في الشكل و المضمون تتمثل بتكرار سافر في استقدام المعدات الثقيلة المنتهية خدمتها منذ أمد والمطلية على تهالكها لتبدو جديدة عند الاستلام. صفقات مع شركات الخردة العالمية أوروبية وآسيوية تبرم في جنح الظلام وتمر للتطبيق في وضح النهار للتطبيق بلا رقيب.
ولكن الأدهى والأمر من كل ذلك يبقى أن أن ذكر هذه الصفقات، والتشهير بها وبخطورتها المزدوجة تحت قبة البرلمان، لا يجد صداه في الإعلام الرسمي حيث يبتر ويحظر وبعاقب الذين يسربونه إذا ضبطوا.