السلطة التشريعية تستحق أسمى آيات التقدير و التعظيم خاصة أولئك النواب الذين ينشدون الإصلاح والنهوض بأهم قطاع حيوي وبدونه لابناء ولا تنمية ولا تقدم ...
على النائب الموقر محمد لمين سيدي مولود، و النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والعيد ولد محمدن، وخديجة، وكمب، وجيناب، وهولي أن يعوا أن صدقة ملياري أوقية كعلاوة لبعض المدرسين لا تمثل شيئا، فليس كل مدرس يستحق علاوة البعد ، أو علاوة الخطر " الطباشير " كل الزيادات التي تحمل صفة علاوة شكلية لأنها ظرفية، الزيادات التي لها معنى هي الزيادات التي تكون على الراتب الأساسي لأن العامل أيا كان سيستفيد منها في سن التقاعد، أما العلاوات إذا كانت بالملايين- ولن تكون- فلا فائدة منها، فلا يظن النواب الموقرون أنهم " عدلو ش لأهل التعليم، والل اقترحو عنو يعدلهم " ، فهم جزءا من المشكلة الكثير من المدرسين " مفرغ " من طرف نواب ، وعمد ، ونافذون من الدولة العميقة، ورجال أعمال ، واتخابيط بل امنين ينكبظو عقدويو التعليم، مايبك بياع، ؤلا منمي، ؤلا تيفاي، ؤلا تبتاب ماعاد كراي والسبب هؤلاء، النواب، والعمد، ورجال الأعمال، حتى أن بعض دفعات المتعاقدين السنة الماضية في إترارزة سماوها الناس دفعة رجال الأعمال و المنتخبون وقع فيها الكثير من الظلم بحق بعضهم حيث أكتتب مدرسون جدد و أستغني عن خدمات من أخذوا خبرة 7الى 5 الى 3 سنوات.
أيها النواب الموقرون الصدقات الجزئية لا تحل مشاكل التعليم، عندما يكون المدرس في وضعية النائب أو عضو المجلس الأعلى للشباب أو عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم أو رئيس مجلس إدارة أو مستشار وزير فإن التعليم سيعود الى سابق عهده في الستينيات، غير ذلك اللا انفيخ اشدوك.
المسألة الثانية على النواب أن يعرفوا أيضا أن إعدادية أو ثانوية مكتملة الطواقم من حملة الشهادات العليا لا يمكن أن يكونوا طالبا واحدا لأنهم يفتقرون الى الخبرة اللازمة ، فالتدريس فن ، ويحتاج الى جملة من التدابير والأشياء التي يكمل بعضها بعضا.
المدرسون يعقدون آمالا كبيرة على الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني الذي وعد- والرجاء أن لا يخلف وعده- ويلتمسون فيه خيرا للأسرة التربوية خصوصا والوطن عموما آملين أن تكون وعوده وعود متجسدة على أرض الواقع، لا وعود الحملات الإنتخابية المخيبة خلال العقود الماضوية ، ولكي ينفض غبار الشك عنهم عليه أن يبدأ بالمدرسة الجمهورية، وأن يفرض على وزرائه و طواقم حكومته الدخول مع أبناء من انتخبوه في المدارس العمومية عندها يقطع الشك باليقين، ويدرك المواطن البسيط أن فجرا جديدا قد أشرق، و أن موريتانيا ستسير على خطى تركيا الأوردوغانية، أو ماليزيا المهاتيرية .