ثارت ساكنة الضفة من الدلتا الى لكصيبة 2 على الوجوه القديمة التي ألفتها على مدى عقود متصدرة المشهد السياسي فبعضهم تربع على بلديات - وشاخ فيها -و بعضهم جمع بين الإثنين البلديات و التشريعيات ، ناهيك عن تقلد بعضهم للعديد من الوظائف السامية ليس في العشرية المنصرمة فحسب بل في العشريات السابقة.
فأن يهزم النائب الحقوقي بيرام الداه اعبيد بيجيل ولد هميد وعمر ولد معطل و سيدي جارا و محمد فال ولد يوسف و المدير ولد بونة - الذي فاز عليه بفارق 60 صوتا في مسقط رأسه في بلدية مركز جدر المحكن - و العمداء الفدراليون ولد أحمدوا و محمد ولد الشيخ وولد حمدي ( المدير الجهوي حاليا )ووزراء و رجال أعمال و عشرات السفراء و المدراء في روصو فهذه مفارقة، وجوه جمعت بين النفوذ القبلي و المال و الوجاهة تسقط كلها أمام زحف جحافل من الحفاة العراة الذين لا يملكون وسائل مادية ، فلماذا يتقبل الرأي العام في الضفة و آدوابة شمامة كلها في ولاية اترارزة خطاب المعارضة ويثوروا في وجه هذه الصقور؟ أم هي بداية مرحلة من الوعي السياسي؟ وليس التعاطي مع الأفراد؟
إن قراءة عميقة لنتائج الإنتخابات الرئاسية في جنوب اترارزة عموما رسالة للقيمين على الشأن العام أن ساكنة الضفة غير راضية على هذه الوجوه، ولا للسياسة المتبعة لحكومات العشريات و العقود السابقة، فساكنة اترارزة طالما تحدث شبابها ومدونوها و نشطاؤها في المعارضة و الموالاة عن تهميش لهم واليوم أكدت نتائج الضفة هذه القضية قولا وفعلا وعملاً حتى القلاع الحصينة للمتنفذين جرى الخطاب الحقوقي في مكاتبهم وهو ما يعتبر قفزة على الأعراف المعهودة في الإنتخابات منذ التسعينيات من القرن الماضي فهل ستأخذ حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني هذه المسألة بعين الإعتبار ؟
آن الأوان لمراجعة الواقع السياسي والإجتماعي و الإقتصادي في هذا الفضاء الإنتخابي الكبير و آن الأوان لمراجعة الإستراتيجيات المتبعة في هذه المناطق، فهذه المناطق زراعية بإمتياز فضلا عن كونها بيئات للتخلف والجهل و تمتاز بالصيد والتنمية و مما يزيد الإهتمام بها الإكتشفات الأخيرة للغاز على الحدود الموريتانية السنغالية.