ﺃﻋﺮﺏ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎﺕ 2019 ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﻣﻮﺣﺪﺍ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺸﻜﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﻣﺴﻠﺴﻼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻫﻢ ﺑﻴﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﻩ ﺍﻋﺒﻴﺪﻱ، ﻭﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﺒﻜﺮ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺎﻣﻴﺪﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﻘﺎﻃﻌﻮﺍ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺳﻴﺄﻣﺮﻭﻥ ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ، ﻭﺑﻀﻤﺎﻥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻷﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﺗُﻌﻴﻨﻬﻢ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﻋﺎﺩ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻴﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ : " ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ."
ﻭﺭﺃﻯ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺃﻥ 9 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 11 ﻋﻀﻮﺍ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ