ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﻣﺤﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ . ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ . ﻓﻸﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭﻝ . ﻭﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺇﺫ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ . ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﺸﺮﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﺾ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻳﻤﺎ ﻋﻄﺶ .
ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻣﺮﺷﺢ ﺃﻭﺣﺪ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ , ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻭﻣﺆﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ , ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻥ ﺗﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻤﺨﺎﺽ ﻋﺴﻴﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻚ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻛﻬﺬﺍ . ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻧﺸﻬﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺤﻤﻮﻡ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﻭﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ .
ﻓﺈﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺘﺎﺏ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ؟
ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ؟
ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺮﺯﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻮﻧﻴﻮ ؟
ﻓﻔﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻫﺎ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ , ﻭﺃﻳﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺎﻟﺨﻄﻮﺓ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﻖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺭﻛﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﻭﺻﻒ ﺑﺎﻟﺬﻭﺑﺎﻥ ﻭﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﻌﺰﺯ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ , ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻢ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﻠﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ .
ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﺘﺮﺷﺤﻪ ﺑﺪﻋﻢ ﻻ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺆﺍﺯﺭﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺪﺋﺖ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺣﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ , ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺣﻤﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻭﺍﻧﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﺷﻤﻮﻟﻴﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ﻣﺎ ﺳﺘﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻭﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﻌﻴﻦ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﺤﺎﻟﻔﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻃﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ , ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺸﺮﻑ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻤﺮﺷﺢ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺣﻈﻮﻅ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻓﻼ ﺿﻴﺮ ﺃﻥ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﺣﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ , ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻥ ﺗﻢ ﻭﻓﺎﺯ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻮﺩ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻻﻫﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ ﻣﻴﺰﺓ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﺷﺢ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺎﺿﺖ ﻣﺴﺎﺭﺍ ﻋﺴﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻌﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻮﻟﺪ ﺑﺒﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮﺯ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ , ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺕ ﻣﻠﻒ ﻛﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺪﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﺘﺶ ﺑﻴﺘﺮﻭﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺘﻨﺎﺟﻪ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺍﺑﻄﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻭﻋﻴﻨﺖ ﺳﻔﻴﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺇﺳﻠﻜﻮﺃﺣﻤﺪ ﺇﺯﻳﺪ ﺑﻴﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﺑﻘﻮﺓ .
ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻭﺛﻴﺮﺍ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﻭﻣﺆﻛﺪﺍ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻤﺮ ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ