.gif)
ﺇِﺷَﺎﺭَﺍﺕُ ﺃﺳْﺒَﻘِﻴَّﺔٍ " ﻋَﻠﻰ ﻃَﺮِﻳﻖِ ﺍﻟﻮِﺣْﺪَﺓِ ﺍﻟﻮَﻃَﻨِﻴَّﺔِ / ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻰ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌَﻴْﺶَ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙَ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺮﺍﺳﻴﺎﺕِ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗَﺒْﻠِﻴًﺎ ﻭ ﻻ ﺑَﻌْﺪِﻳًﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺃﺛﻨﺎﺀﻫﺎ ﻭ ﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ، .. ﻭ ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻣﺎﺿﻴُﻬﺎ ﻭ ﺣﺎﺿﺮُﻫﺎ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺗَﻐْﻠِﻴﺒًﺎ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋِﺮْﻕٍ ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺮﻳﺾٌ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻭ ﺇﺫْﻫﺎﺏ ﻟﺮﻳﺤﻪ ﻭ ﻭﺋﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﺳﻜﻪ، ... ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻇﻠﺖ ﻟﻸﺳﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻝ ﻭ ﺷﺪ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺻَﻨَﻌَﺔِ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﻟﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺣﺘﻲ ﻟﻴُﺨَﻴٌﻞُ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺃَﻥْ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺷﻚٌ ﺃﻭ ﺭﻳﺐٌ؛ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺣَﺪٍﻳًﺔُ ﻭ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻜﺴﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩُ ﺧﻄﺮ ﺩﺍﻫﻢ ﻗَﺮُﺏَ ﻭ ﺭَﺩِﻑَ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﻟﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻛﻴﺪﺍ ﻭ ﺧُﺒْﺜًﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﻴﻦ ﺣَﺪَﺑﺎ ﻭ ﺷَﻔَﻘَﺔً ﻭ " ﻓﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ " ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻭ ﻭَﻫَﻨًﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺠﺐ - ﻭ ﻟﻮ ﻟِﻄَﺮْﻓَﺔِ ﻋﻴﻦ - ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ " ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺃَﺳْﺒَﻘِﻴَّﺔٍ " ﻋﻠﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ - ﻋﻠﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻋﺮﺍﻗﻨﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺯﻋﻨﺎ ﻭ ﺃﻟﺴﻨﺘﻨﺎ - ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻜﺎ ﺁﻣﻨﺎ؛ﻭﻣﻦ ﺃﻭْﻛَﺪِ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ -: ﺃﻭﻻ : ﺃﻭﻟﻮﻳﺔُ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ " ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ " ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻇﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﺤﻴﻞ - ﺑﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺃﻱ - ﺇﻟﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺭﺩﻳﻔﺎﺗﻬﺎ : ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ، ... ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻭﻻ ﻭ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻴﺔ ﻛﺘﺼﻔﻴﺔ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭ ﺭﺩﻡ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﺎﺿﻲ " ﺍﻟﻐﺒﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ﻭ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ . ﻭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ " ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ " ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﺒﺮﻱ ﺣﺘﻲ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻱ ﺗﺴﺤﺐ ﺑﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ ﻭ ﻋَﻤَﻼ ﻋﻠﻲ ﻟﺤﺎﻕ ﺳﺮﻳﻊ " ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ " ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻭ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻭ ﺗﻤﻠﻜﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ... ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺭﺃﺏ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ : ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ( ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ) ﺇﻟﻲ ﻫﺰﺍﺕ " ﻏﻴﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ " ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺍﺧﺮﻫﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ 1989 ، 1990 ﻭ 1991 ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﺍﺭﺍ ﻋﺎﺯﻻ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺟﺪﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺫﻟﻚ . ﻭ ﺗﺠﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪﺀً ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﻭﺭًﺍ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻮﺩﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻨﻈﺎﻓﺘﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺠﺄﻭﺍ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﻮﺝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺿﺪ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻭ ﺷﻌﺒﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﻻ ﺣﺘﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﻋﺘﺎﺏ .!!! ﻭ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﺬﻟﻪ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺯﻉ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻟﺪﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﻗﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻣﻦ ﺷﻄﻂ " ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ " ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺃﺧﻮﺓ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ؛ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ : ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻨﺴﺐ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﻠﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭ " ﺗﻬﻤﻴﺶ " ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ... ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣُﺆَﺳٍﺴَﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ " ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ " ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺎﺭﻋﻮﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻲ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻗﺼﺪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﻇَﻨًﻬُﻢْ ﺻﻮﺍﺏٌ ﺻﺤﻴﺢٌ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻐﻔﻠﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻗﺪ ﻭﻟﻲ ﻭ ﺃﻥ ﺟﻬﺪ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ ( ﺃﺳَﺮًﺍ، ﺃﺣﺰﺍﺑﺎ، ﻣﻮﺍﻻﺓ، ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ، ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ... ) ﻛﻞ " ﻳﻨﻔﻖ " ﻗﺪﺭ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ .
